السعودية وتركيا.. الفرصة المتاحة "أ.محمد الراشد"

 

الفرصة المتاحة تأتي مرة واحدة، وربما لا تتكرر، هكذا دائماً يهتبلها من لديه الإرادة الواعية. وعلى رأي أستاذنا د. سيف عبدالفتاح، نحن المسلمون نفتقد «فقه الفرص المتاحة»، وهو فقه ينظر في اللحظة ومآلاتها المستقبلية الواعدة للأمة.

وعليه فإن المتابع للعلاقات السعودية التركية لا شك سيدرك مدى التقدم الإيجابي من خلال ما يقارب سنة واحدة، من حيث إعادة ترتيب هذه العلاقات نحو استثمار استراتيجي سيقدم لكلا البلدين بما ينعكس إيجابياً على مجمل أوضاع المحتوى الجغرافي في المنطقة العربية. الزيارة الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان للرياض يوم الثلاثاء 29/12/2015، ربما تكون فرصة كبيرة ومتاحة لترتيب استراتيجية مشتركة لاحتواء التحديات والأخطار التي أوجدها التدخل الروسي في سورية والتحالف الجديد مع إيران، بما فيها التفاهمات مع الولايات المتحدة، والتي عزلت الدولتين السنيتين الكبيرتين في المنطقة (السعودية وتركيا) في فضاء استراتيجي خطر ومقلق.

حيث يشكّل ذلك التحالف وتلك التفاهمات مجموعة من التحديات الخطيرة على مستوى الجيوإستراتيجيا للمنطقة العربية والإقليمية المحيطة بتركيا ودول الخليج، ومن أهم تلك التحديات:

1 ـ تواجد قوة عسكرية متطورة تقنياً بقيادة روسيا، ولديها قواعد وتحالف مع النظام السوري مع خدمة ميدانية إيرانية، فالروس لديهم ما يقارب 4000 جندي يمكن زيادتهم إلى 8000 وفق تصريحات مسؤولين أمريكان، ولديهم 34 طائرة ثابتة و14 هليكوبتر طراز (MI-42) و17 مروحية نقل (M1)، وأنظمة صواريخ أرض جو  ت(SA -22) و28 طائرة حربية، وفق تصريحات كريستوفر هارمر محلل معهد دراسات الحرب للأبحاث، أما إيران فلديها أكثر من 17 فرقة ولواء إيراني يقاتل في سوريا عدا حلفاء وميليشيات شيعية مزودة بأسلحة نوعية.

كما تواجه الدولتان (السعودية  ـ تركيا) حالة من التحديات الاقتصادية، فتركيا ستواجه عجزاً في الطاقة نظراً لاختلال العلاقة مع روسيا وإيران المصدرين الرئيسين للغاز ويشكلان 65% من واردات الطاقة لتركيا، وبالرغم من محاولات سابقة للبحث عن مصدر بديل إلا أن تركيا لم تنجز في هذا الملف سوى 30% فقط، ولذا فإن تركيا تحركت نحو أذربيجان وقطر لمواجهة هذا التحدي، وهي بحاجة للمملكة العربية السعودية لسد هذا العجز.

ويشكل هذا التحدي فرصة تاريخية لتركيا والسعودية لتنمية هذا التعاون، علماً بأن المملكة العربية السعودية تواجه عجزاً في ميزانها لعام 2016م، يقدر بـ87 مليار دولار وفق ما نشرته جريدة النهار الكويتية يوم 28/12/2015، وبدأت بعملية إعادة هيكلة للدعم على مواد الطاقة وغيرها، وأن دخول تركيا كمشتري للغاز والنفط السعودي سيزيد من إيرادات الميزانية السعودية، ويساند تعزيز الاقتصاد السعودي.

وتشكل «داعش» تحدياً خطراً مشتركاً على الدولتين الأكبر في المنطقة، فالإرهاب الذي تقوده داعش والميلشيات الشيعية في المنطقة يهددان استقرار هاتين الدولتين بما ينعكس على الملف السوري والعراقي واليمني، وأن مهددات هذا الخطر أنه ورقة تلعب ضد المحتوى السني لا غير وفي الجغرافية العربية حيث هدد الداخل السعودي والتركي بعمليات إرهابية، وهذا الاستنزاف يشكل عبئاً على كلتا الدولتين بما يدفعهما لتوحيد جهودهما لدحر هذا الإرهاب المسيس والذي تستفيد منه دول إقليمية وعالمية.

كما أن تحدي الحرب على الحدود داخل الجغرافية السنية في سورية والعراق واليمن وأكثر من يتأثر بها الدولتان السنيتان (تركيا والسعودية)، هذه الحرب للأسف تلامس حدود الدولتين، وتشكّل ضغطاً على الدرع الاستراتيجي لكليهما، وأن التهديد باختراق الداخل وارد دونما خسائر في الطرف الآخر، حيث إن الروس والإيرانيين تقدموا ليملأوا فراغ الجيوإستراتيجيا في المنطقة العربية على حساب الدول السنية الكبرى (تركيا والسعودية) والحرب هي بعيدة عن الحدود الجغرافية لروسيا وإيران بما يضعهما في وضع مريح ومتقدم، ونظراً لقلة الأوراق الإستراتيجية المتاحة لتركيا والسعودية، فإن المغامرة بالتقدم في جغرافية العراق وسورية لابد وأن يتسلح بالمبادرة الشجاعة والإرادة الصلبة والتنسيق المتقن والعالي، والتخطيط الدقيق مما يعني تجاوز تحالفات وقوى دولية وهو قرار مهم وله ما بعده وهو تحدي قائم وخطير.

وكذلك تأتي المصالح الأمريكية والغربية والإسرائيلية لتوجه قراراتها في إطار صفقة تدعم سياسات المحور الروسي ـ الإيراني وتحالفاتهما، إذ إن إسرائيل قد قررت أن بقاء نظام الأسد لا بديل عنه لمواجهة قوى الثورة (المدعومة من تركيا والسعودية) والتي يتوقع وراثتها للنظام السياسي في سورية مما يهدد مصالحها واستقرارها، كما أن الولايات المتحدة والدول الغربية الرئيسة، تحرص على استخدام نتائج الاتفاق النووي مع إيران لصالحها، وهذا يعني إدماجها في محاربة قوى الثورة وداعش، وهكذا فإن إيران تلحفت بغطاء الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل لتمكين مصالحها الإستراتيجية في العراق وسورية ولبنان واليمن، وهذا بالضرورة ضد استقرار دول المنطقة وخصوصاً تركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

كما تواجه الدولتان (السعودية وتركيا) واقعياً تغير سياسات واصطفافات بعض الدول في المنطقة العربية، فبحسب  ما كشفته صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر يوم 27/12/2015، فإن دولة خليجية تقود تحركاً دولياً لإبقاء المجرم بشار الأسد على رأس سدة الحكم لسوريا في إطار تسوية سياسية حيث تضغط تلك الدولة على واشنطن للاستجابة لها، وأن السفير الأمريكي السابق في القاهرة «فرانك ويزنر» وهو يعمل في شركة «لوبي» تعرف باسم باتون بوغز، وينسق مع دولة خليجية، في هذا الجانب، وطبقاً للصحيفة فإن ويزنر أقنع أوباما بإعادة تعريف الأهداف الأمريكية في سوريا ليصبح الهدف الأول التعاون مع نظام الأسد لمواجهة التطرف الجهادي باعتباره خطراً على الجوار السوري.

وقالت الصحيفة: إن بقاء الأسد الذي دعا إليه "ويزنر" يختلف تماماً عن مواقف السعودية والمعارضة المعتدلة ويتطابق تماماً مع مواقف روسيا وإيران والأسد نفسه.

وأضافت أن الولايات المتحدة بدأت بطبيق وصية «ويزنر» فهل ستستطيع تركيا والسعودية في وقف المد الدولي العربي في تبني بقاء الأسد وفق وجهة نظره في مؤتمر موسكو، وخطته التي طرحها في مؤتمر جنيف.

إن هذه التحديات تشكل فرصة تاريخية للإرادة المشتركة لفهم إستراتيجي موحد من أجل رؤية عملية لمبادرة (سعودية ـ تركية) لتوظيف إمكاناتهما الضخمة والتمكن في جيواستراتيجيا المنطقة وإيجاد لتوازن القوة ثم الاتجاه نحو «استنزاف الخصوم» وإن لدى الدولتين فرصة لبعث الحياة في أوراق مهمة يمكن تعيد ذلك التوازن لها منها:

• إعادة هيكلة قوى الثورة السورية وتحويلها إلى جيش وطني ودعمه بالأسلحة النوعية والمتطورة والتحرك على رؤية تغيير ميداني تقلب المعارك على الأرض في سورية.

• التعاون الاستراتيجي لحسم ملف اليمن والاستفادة من توقيع معاهدة تعاون استراتيجي في هذا الجانب.

•  التعاون في دعم مشروع تركيا لإقامة منطقة آمنة في المناطق الشمالية لسورية، وتشمل حلب وإدلب وتوفير إمكانات قيام الحكومة الوطنية السورية بدورها في هذه المنطقة.

•  توظيف القوى السنية العراقية وحكومة كردستان في تحالف ميداني لإحداث التوازن الديمغرافي والاستراتيجي مع إيران في العراق وحماية تركيا.

•  العمل على توظيف تيار شيعي وطني معتدل في المنطقة لمواجهة إيران وحلفائها في العراق وسورية ولبنان واليمن وهي المناطق التي تعيث فيها إيران فساداً واحتراباً.

•  العمل على تحريك اللوبي الضاغط لصالح تركيا والسعودية في الولايات المتحدة وأوروبا وحتى روسيا لصالح استقرار المنطقة وإبعاد التدخل الروسي والإيراني في المنطقة العربية.

إن الفرص لا تتكرر والتحديات دافعة إلى العمل المشترك، وقد أعلنت السعودية في 15/12/2015م عن التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة الإرهاب في المنطقة وهي فرصة تاريخية لتحريك هذا التحالف عملياً وتطويره ليكون سنداً في رؤية العمل الثنائي المشترك بين السعودية وتركيا، فهل سيتم اقتناص هذه الفرصة؟ أملنا كبير وآمال شعوب المنطقة تتجه للرياض وتدعم أنقرة لمزيد من العمل المشترك لإنقاذ المنطقة.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي مجموعة التفكير الاستراتيجي

قيم الموضوع
(0 أصوات)
Go to top