منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967 عمدت على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وحرصت إسرائيل عند توقيع اتفاقية أوسلو و اتفاقية باريس الاقتصادية على ديمومة ربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي من خلال البنود المجحفة التي تم وضعها في الاتفاقيات السياسية و الاقتصادية.

ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 تفاءل الاقتصاديون بإمكانية نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته الإنتاجية وبشكل سريع , لكن للأسف الشديد أدى استمرار إسرائيل في وضع العراقيل إلى تحسن طفيف على الاقتصاد الفلسطيني خلال الأعوام من 1995 إلى 2000 , وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% خلال تلك الفترة.

ومع بداية انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000 سارعت إسرائيل إلى إغلاق كافة المعابر التجارية والدولية  وقسمت الضفة الغربية ووضعت العديد من القيود على حركة البضائع و الأفراد, مما كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في كافة قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة... الخ, وهذا أثر سلباً على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه, ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية و ارتفاع معدلات البطالة والفقر في فلسطين.

وفي منتصف عام 2007 تعرض اقتصاد قطاع غزة بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام إلى ضربة قاسمة , حيث فرضت إسرائيل الحصار الشامل على قطاع غزة وأغلقت كافة المعابر التجارية ومنعت وصول العديد من السلع الأساسية إلى قطاع غزة , كما منعت خروج السلع الصناعية والزراعية إلى قطاع غزة

ومع نهاية عام 2016 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام التاسع على التوالي, هذا بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة  والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

كما أن التأخر في عملية إعادة الاعمار أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة , حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.