مقدمة:
ناقش الحزب الشيوعي الصيني مشروعاً استراتيجياً أطلق عليه (بعد تعديلات عديدة للاسم) “مبادرة الحزام والطريق” عام 2013، ثم تم الإعلان عن تبنيه رسمياً عام 2014 ليبدأ التنفيذ الفعلي مباشرة بعد ذلك. ويقوم المشروع الذي يتوقع له أن يكتمل عام 2049 (مرور قرن على قيام جمهورية الصين الشعبية) على بعدين مركزيين هما ربط القارات الثلاث (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا) بشبكة برية (سكك حديدية، وطرق معبدة، ومحطات طاقة)، وأخرى بحرية (موانئ،) بهدف تنشيط العلاقات التجارية بين دول القارات الثلاث. وستعبر هذه الشبكات أقاليم 63 دولة منها 13 دولة عربية، وقعت مذكرات تفاهم مع الصين حول المشروع هي دول مجلس التعاون الخليجي الست وكلاً من اليمن، والعراق، ومصر، والاردن، وسورية، ولبنان، وفلسطين. (انظر الخريطة المرفقة) إلى جانب “إسرائيل”.
أهمية المشروع الصيني بالنسبة لـ”إسرائيل”:
أدرك صناع القرار الإسرائيليون أهمية المشروع الصيني من زوايا عديدة هي:
1. إن المشروع يأتي في وقتٍ تَلُوح فيه اتجاهات استراتيجية أمريكية، للتحلل تدريجياً وبهدوء، من عُمق الانخراط الأمريكي في الشأن الشرق أوسطي، خصوصاً في ظل احتلال الصين المركز الأول كشريك تجاري للمنطقة الشرق أوسطية، وتزايد ظروف الاستقلال الطاقوي الأمريكي عن الحاجة لنفط الشرق الأوسط، والتلكؤ الأوروبي في توسيع دائرة عمل حلف الناتو خارج الإطار الأوروبي، بما يزيد من الأعباء على الولايات المتحدة، إلى جانب السعي الروسي لضمان بيئة شرق أوسطية آمنة كحزام استراتيجي لمشروعها الأوراسي، وهو ما سيضيق مساحة الحركة للاستراتيجية الأمريكية، في ظل القدر العالي من التناغم الصيني الروسي، عبر تداخلهما في عدد من التنظيمات الدولية الإقليمية والعابرة للقارات، ناهيك عن تداخل المشروع الأوراسي الصيني مع مشروع الحزام والطريق.
2. القلق الإسرائيلي من احتمالات “العسكرة التدريجية” للمشروع الصيني بكل ما ينطوي عليه هذا التوجه من ضرورات التفكير العميق، لكيفية التعاطي مع هذا الاحتمال الذي بدأت بوادره بإقامة الصين لقاعدة عسكرية في جيبوتي. كما أن تقريراً للبنتاجون تم تقديمه للكونجرس الأمريكي رجح هذا الاحتمال. ويشير إلى احتمال بناء قواعد أو تسهيلات عسكرية في باكستان وفي الدول التي لها تجارب سابقة في استضافة قواعد عسكرية أجنبية، وتحديداً في الشرق الاوسط.[1]
3. التفكير الإسرائيلي في كيفية تأثير المشروع الصيني على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، خصوصاً في ضوء رد الفعل الحاد من بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة على إعلان إيطاليا عن مشاركتها في المشروع الصيني، لتكون الوحيدة من بين دول مجموعة السبع التي أخذت هذا الموقف.
حدود الدور الإسرائيلي في المشروع الصيني:[2]
يمكن تحديد الإسهام الإسرائيلي في المشروع الصيني من خلال:
1. بناء سكة حديد تصل بين ميناء إيلات وإسدود (أشدود بالعبرية) لربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط.
2. تسعى الصين لشراء شركات تأمين إسرائيلية او الإسهام فيها.
3. السعي لتوسيع وتشغيل ميناء إسدود وميناء حيفا الذي تسعى الصين لتشغيله بعقد مدته عشرين سنة.
4. إسهام الصين في شق الإنفاق، وتمديد خطوط أنابيب لنقل الطاقة إلى خارج “إسرائيل”.
5. بحلول عام 2021 يكتمل الكابل الكهربائي الذي يمر من تحت سطح البحر ويربط بين “إسرائيل” وقبرص واليونان ويصبح قيد التشغيل الكامل، مما يسمح لـ”إسرائيل” بأن تصبح مصدراً صافياً للكهرباء في أوروبا، إضافة إلى أن “إسرائيل” تنتج من المنطقة الجنوبية المشمسة ما يزيد عن 200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وبحلول عام 2021، من المفروض أن يتيح برنامج أوراسيا إسهاماً كبيراً في مجال الطاقة النظيفة من “إسرائيل” إلى أوروبا، وهو ما تخطط الصين للعمل على ربط البرنامج الأوراسي مع مشروع مبادرة الحزام والطريق.
ويقتضي التنبه إلى أن هناك عوامل جذب في “إسرائيل” للمشروع الصيني تتمثل في الآتي:
1. الموقع الجغرافي المتميز على البحر المتوسط حيث نقطة وسطى بين القارات الثلاث.
2. تحتل “إسرائيل” المرتبة الثانية في قائمة الدول الأقل مخاطر على الاستثمار من الدول الـ 63 التي يغطيها المشروع الصيني، وهو ما يشكل عامل جذب للصينيين.[3]
3. أهمية “إسرائيل” للصين كمنفذ للوصول إلى التكنولوجيا الغربية خصوصاً في ظل اشتداد الحصار الأمريكي على هذا الجانب في العلاقة مع الصين، ونظراً للشراكات العديدة للشركات الإسرائيلية مع الشركات الأمريكية بشكل خاص والأوروبية بشكل عام، تولي الصين هذا الجانب قدراً كبيراً من الأهمية.
4. تزايد الاكتشافات لمصادر الطاقة المحتملة عند شواطئ المتوسط، وهو أمر يوسع الخيارات الصينية للوصول إلى مصادر الطاقة خصوصاً مع تزايد مؤشرات التقارب الاقتصادي بين “إسرائيل” واليونان وقبرص.
5. في ظل تزايد الانفتاح العربي على “إسرائيل”، أضحت الممرات التجارية الجديدة بين الدول العربية و”إسرائيل” موضع عناية للصين.
المأزق الإسرائيلي في العلاقة مع المشروع الصيني:
يدور جدل حاد في “إسرائيل” حول آفاق العلاقة الصينية الإسرائيلية، والتي سيشكل مشروع الحزام والطريق عمودها الفقري خلال الثلاثين سنة القادمة، وهنا نجد ثلاثة تيارات في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي:
التيار الأول:
يرى هذا التيار السائد في الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية أن المشروع الصيني ينطوي على “استراتيجية توظيف قواها الناعمة لإنجاح نزعة إمبريالية تستهدف السيطرة على جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وصولاً للاقتصاديات الأوروبية بخاصة الضعيفة منها”[4]، ويحذر هذا التيار من الصورة الخادعة التي تبدو على السياسة الصينية “الناعمة” في هذه المرحلة، بل ويقارن هذا التيار بين ما يبدو أنه صورة إيجابية للصين حالياً وبين صورة الولايات المتحدة الإيجابية للغاية في العالم قبل الحرب العالمية الأولى وقبل انغماسها في الحروب الدولية وبين ما آلت له الأمور في مرحلة لاحقة، حيث تقف أمريكا حالياً على رأس الدول الأكثر كراهية في العالم.
ولما كانت رؤية هذا التيار تعكس المنظور الإسرائيلي للعلاقات الدولية، الذي يتسم في ملامحه الرئيسية بالمنظور الأمني، فإنه يحذر من الذهاب بعيداً مع المشروع الصيني، وتتجلى مخاوف هذا التيار في بعض الملامح:
1. القلق من انعكاس سلبي لتنامي العلاقات الصينية الإسرائيلية على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل توتر العلاقات الأمريكية الصينية، ولما كان هذا التيار يرجح تزايد المنافسة الأمريكية الصينية التجارية خصوصاً، فإنه يرى أن تعميق العلاقة مع الصين قد يهدد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، ويجعل من “إسرائيل” باباً خلفياً تستغله الصين لتخفيف العقوبات الأمريكية عليها. وثمة سوابق في هذا المجال، ففي عام 1999 أجبرت الولايات المتحدة “إسرائيل” على إلغاء صفقة مع الصين كانت تسعى للحصول من خلالها على طائرات تجسس من “إسرائيل”.
2. القلق الأمريكي من أن العلاقة الصينية الإسرائيلية قد يكون معبراً صينياً للوصول للتكنولوجيا الأمريكية الحساسة، خصوصاً في المجال العسكري والأمني والكومبيوتر…إلخ، وهو أمر يشكل خطراً على العلاقة الإسرائيلية الأمريكية.
3. يرى هذا التيار أن التواجد الصيني في حيفا ومنحها تسهيلات هناك قد يكون بؤرة صينية لجمع المعلومات عن الأسطول الأمريكي السادس المرابط في المنطقة، وهو أمر تراه واشنطن في غاية الخطورة.
ويحذر هذا التيار من نتائج تغلغل الصين في الاقتصاد الإسرائيلي محلياً أو في بعض المؤسسات الأكاديمية، ويشيرون في هذا المجال الى مشروع تنوفا Tnuva وهي الصفقة التي تم فيها شراء الصين لـ 56% من أسهم شركة تنوفا الإسرائيلية للألبان بقيمة تساوي 2.5 مليار دولار، علماً أن الشركة تسيطر على حوالي 70% من سوق الألبان الإسرائيلي. وقد واجه المشروع مقاومة شرسة في الكنيست الإسرائيلي الذي رأى فيه مخاطر كبيرة في حالة تعميمه. وهناك تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس إنشاء آلية مراقبة، على غرار ما هو موجود في الولايات المتحدة (لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة) لتقييم المخاطر على المصالح الإسرائيلية من المستثمرين الأجانب، مع التركيز على المؤسسات الاستثمارية الصينية.[5]
ويعزز هذا التيار رأيه بطرح موضوع الموقف الصيني من القضايا العربية خصوصاً الموضوع الفلسطيني، مما يعني ان تطور العلاقات الصينية الإسرائيلية لم يترك أثره على “المواقف السياسية” الصينية من الموضوعات السياسية التي تهم “إسرائيل”، ويشيرون في هذا المجال للمؤشرات التالية:[6]
1. الموقف الصيني المعلن من الحقوق الفلسطينية، وهو موقف أقرب للموقف الفلسطيني منه للموقف الإسرائيلي.
2. عدم تغير نمط تصويت الصين في الأمم المتحدة، منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين “إسرائيل” والصين عام 1992، وبعد فتح القنصلية الثانية لـ”إسرائيل” في الصين.
3. ضعف الاكتراث الصيني بالقلق الإسرائيلي من بيع الصين أسلحة لدول عربية ولإيران.
4. استمرار تأييد الصين للاتفاق النووي الإيراني، ناهيك عن أن درجة انصياعها للعقوبات على إيران ما تزال دون الرضا الإسرائيلي.
5. أن دول منظمة التعاون الإسلامي تعارض انضمام “إسرائيل” إلى بنك التنمية الآسيوي Asian Development Bank، والذي تمثل الصين فيه قوة أساسية، كما تعارض تقديم الدعم للمؤسسات الإسرائيلية التي تسعى للحصول على فرص من هذا البنك.
التيار الثاني:
يبدو هذا التيار أكثر ميلاً لتطوير العلاقة مع الصين، ويسند هذا التيار رأيه بالإشارة للمظاهر التالية:[7]
1. إن العلاقة الصينية الإسرائيلية لا سيّما في المجال التجاري تسير بشكل مضطرد ومتسارع نحو النمو، فخلال الفترة بين 2012-2015 زاد التبادل التجاري بمعدل 100% لكل سنة، ووصل حجم التبادل التجاري مع نهاية 2018 إلى 14 مليار دولار، وهو قابل لقفزات أكبر بمجرد تعزيز المشاركة الإسرائيلية في المشروع الصيني.
2. الملاحظ أن تزايد الاستثمار الصيني في “إسرائيل” يترافق مع اتجاه عام لتراجع الاستثمارات الخارجية في “إسرائيل”. وهو ما يعني أن استثمارات الصين تعوض التراجع (ولو أنه غير خطي) للاستثمار في “إسرائيل”. بل إن الصين مشاركة في 50% من المشروعات الاستثمارية الأجنبية في “إسرائيل”، مع ضرورة التنبه إلى أن التخطيط الإسرائيلي يشير لحاجة “إسرائيل” إلى 200 مليار دولار للاستثمار خلال الثلاثين سنة القادمة، وهو ما يعزز التوجه نحو الصين.
3. ارتفع عدد السياح الصينيين عام 2017 إلى حوالي مائة ألف سائح صيني، وهو ما يفتح المجال لتنامي كبير في هذه الأعداد بعد اكتمال مرافق الحزام والطريق.
4. مع تنامي التراخي العربي تجاه الموضوع الفلسطيني، وتزايد الانفتاح العربي على “إسرائيل”، من الضروري العمل على جعل “إسرائيل” نقطة عبور للمشرق العربي إلى أوروبا؛ وهو ما يستوجب تطوير البنية التحتية الإسرائيلية وربطها بامتداداتها مع فروع المشروع الصيني في الدول العربية. ومع اتساع رقعة التطبيع العربي مع “إسرائيل” تصبح التوجهات الصينية السياسية في القضايا العربية أقل أهمية من ناحية، وأقل تمسكاً بمواقفها التقليدية من هذه القضايا من ناحية أخرى.
5. تحتل “إسرائيل” في مؤشر الاستثمار المرتبة 22 بين الـ 63 دولة التي سيمر منها المشروع الصيني، وتستثمر الشركات الصينية في قطاعات مختلفة في “إسرائيل”، ومن أمثلتها في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية والزراعة والبنية التحتية خصوصاً في شركات إسرائيلية مثل تنوفا وماكتشيم أجان Makhteshim Agan، وشاحال Shahal ونيكستيك Nextec…إلخ. وتبرز في هذا المجال مشاريع التعاون الإسرائيلي الصيني في نطاق المياه خصوصاً لتطوير المقاطعات الغربية الإسلامية (سينكيانغ) لا سيّما أن هذه المناطق يسكنها مسلمو الإيغور؛ وتسعى الصين لاستقرارها؛ حيث سبق لها أن شهدت بعض أعمال المعارضة المسلحة من قبل تنظيمات إسلامية ضد أهداف حكومية صينية. وهذا يعني أن نصيب التعاون في نطاق التكنولوجيا العسكرية بين “إسرائيل” والصين ما زال هامشياً قياساً بالقطاعات الأخرى، وهو أمر لا تعارضه الولايات المتحدة في حدود مقبولة.
6. وبالإضافة لانضمام “إسرائيل” إلى بنك البنية التحتية الخاص بالمشروع الصيني (بتقديمه تسهيلات بنكية للدول المشاركة في المشروع) شكلت “إسرائيل” لجنة خاصة للتعاون مع الصين برئاسة البروفيسور يوجين كاندل Eugene Kandel بهدف تطوير الدور الإسرائيلي في مجال مشروع ربط المحيط الهندي والبحر المتوسط عبر خليج السويس من ناحية، ومراقبة قطاعات الاستثمار بين الطرفين من ناحية ثانية.
التيار الثالث:
يميل هذا التيار إلى نظرة توفيقية في مجال العلاقات الصينية الإسرائيلية، بحيث يتم التوفيق بين المنظور الأمني والمنظور الاقتصادي البراجماتي، على النحو التالي:
1. استمرار التعاون الإسرائيلي الصيني في مجال التكنولوجيا المدنية مع توخي الحذر الشديد في مجال العلاقات التكنولوجية العسكرية، أي الابتعاد عن التكنولوجيا التي تستفز الولايات المتحدة والتركيز على قطاعات أخرى مثل قطاع مصادر الطاقة الجديدة والزراعة وتطوير تكنولوجيات وسائط النقل أو العلوم الحياتية…إلخ
2. تعميق العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل، دون الوصول إلى تغلغل صيني في القطاعات الحساسة أو بالقدر الذي يهدد قطاعات استراتيجية في “إسرائيل”.
ويدعو هذا التيار “إسرائيل” إلى أن تتخلى عن سياسة الحذر في التعامل مع المشروع الصيني، وتنخرط معه، وتعزز العلاقة مع الصين، وأن تفسح المجال أمام بكين للانخراط أكثر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والنزاع الخليجي الإيراني.
الخلاصة:
يمكن القول بأن العلاقة الإسرائيلية الصينية عامة ومكانة “إسرائيل” في مشروع الحزام والطريق خاصة مرهون بعاملين مهمين:
1. مدى القيود التي يفرضها الأمريكيون على الحركة الإسرائيلية في العلاقة مع الصين.
2. مدى تغييب العرب لمصالحهم مع الصين في المقايضة بين هذه المصالح الصينية ومصالح بكين مع تل أبيب. فإذا وظَّف العرب مصالحهم مع الصين لتضييق حرية الحركة على “إسرائيل” في تطوير علاقاتها مع الصين، فستتعثر المكانة الإسرائيلية في المشروع الاستراتيجي الصيني، والعكس صحيح.
خريطة مبادرة الحزام والطريق الصينية
https://www.alzaytouna.net/wp-content/uploads/China-1-300x202.jpg 300w, https://www.alzaytouna.net/wp-content/uploads/China-1-400x269.jpg 400w, https://www.alzaytouna.net/wp-content/uploads/China-1.jpg 598w" sizes="(max-width: 598px) 100vw, 598px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;">
