التقرير الاستراتيجي السنوي6

دول القرن الافريقي

فريق الرصد بمركز دراسات القرن الافريقي

مقدمة:

سجلت في أثيوبيا أول حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 (کرونا) في 013/مارس/2020م (1) ليتبع ذلك في 31/مارس / 2020م إعلان المجلس الإنتخابي أنه لن يتمكن في أغسطس من العام 2020 من إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر وبفعل التحوط لتأثير جائحة كرونا تم تأجيل الإنتخابات في كل من اثيوبيا بقرارمن مجلس الانتخابات، وكذلك أيضا في الصومال تم تأجيل الإنتخابات وكان يفترض أن تجري انتخابات برلمانية في كلا الدولتين في منتصف العام غير أنها أجلت، ففي أثيوبيا يكفل الدستور الأثيوبي بأن يمدد البرلمان ص لاحية تمديد إنعقاده عند انتهاء دورته مدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد مما يسمح بتأجيل الإنتخابات لثلاثة أشهر، أما في الصومال فتم تأجيلها إلى مطلع العام (فبراير 2021م).

في يونيو 2020م قرر المجلس الفيدرالي الأثيوبي (الغرفة الثانية للبرلمان) . وهو أعلى هيئة تشريعية ويضم 153 عضوا ينتخبون على أسس إثنية لكون أثيوبيا دولة فيدرالية إثية - تأجيل الإنتخابات البرلمانية الفيدرالية والإقليمية وذلك بناء على توصية من مجلس التحقيق الدستوري (يتكون من أحد عشر عضوا ويرأسه رئيس المحكمة العليا) إلى حين زوال الجائحة، وقبل إنقضاء المهلة التي حددها المجلس الانتخابي الأثيوبي وحدد فيها بأن تجري الانتخابات قبل نهاية شهر أغسطس، اتخذ المجلس الفيدرالي قرارا بتأجيل الانتخابات لعام أي حتى أغسطس 2021م، بهذا القرار يكون المجلس الفيدرالي قد حسم جدل تأجيل الانتخابات في أثيوبيا والذي أثاره قرار البرلمان الفيدرالي الذي أحال قضية التأجيل إلى مجلس التحقيق الدستوري بسبب نص دستوري يشير إلى أنه لا يحق تأجيل الانتخابات الأكثر من ثلاثة أشهر وبعدها يكون البرلمان الفيدرالي، والبرلمانات الإقليمية والحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية فاقدة للشرعية الدستورية

وفق الدستور كان من المقرر أن تعقد الإنتخابات في نهاية شهر أغسطس 2020، وتنتهي الفترة الدستورية للبرلمان والحكومة الفيدرالية، وكذلك البرلمانات والحكومات الإقليمية التسعة، في شهر سبتمبر، وأمام هذه المعضلة تقدمت الحكومة في نهاية إبريل عن طريق نائب المدعي العام بطلب تعديل الدستور، أو تقديم تفسيرات دستورية تساعد في تجاوز النص الدستوري الذي تقدم ذكره، أو حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، وعزز ذلك الطلب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمدي علي بأن طلب من البرلمان تأجيل الانتخابات، وكان قد طلب في شهر يونيو من البرلمان التمديد لحكومته فأوصت لجنة التحقيق الدستوري في السادس من يونيو بتمديد فترة إنعقاد البرلمات والمجلس الفيدرالي والمجالس الإقليمية، والتمديد للحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية لفترة عام كحد أقصى، بعد أن أخذت لجنة التحقيق الدستوري بمبدء التفسير الدستوري وفق المادة 83 من الدستور الأثيوبي (2).