التقدير الاستراتيجي (129): أزمة انعقاد المجلس المركزي وتداعياتها على النظام السياسي الفلسطيني

ملخص: أسهم إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله في 6-7 /2022/2 دون توافق وطني، وفي ظلّ مقاطعة واسعة من القوى الفلسطينية والنخب المستقلة، في تعميق حالة الانقسام الفلسطيني، وزاد من حجم الصعوبات التي تعترض طريق إنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير، واستئناف المسار الديموقراطي. وأخذت الساحة الفلسطينية تشهد استقطاباً عريضاً بين فتح وبعض الفصائل الصغيرة، وبين طيف واسع من القوى الفلسطينية الفاعلة.

وثمة خمسة سيناريوهات لمستقبل العمل الفلسطيني بعد أزمة انعقاد المجلس المركزي، تتلخص أولاً في استمرار حالة الجمود واستمرار الوضع القائم، وثانياً في توجُّه المعارضين لقيادة السلطة لتشكيل مرجعية وطنية جديدة، وثالثاً في التَّمسك بمنظمة التحرير، ولكن مع سحب الاعتراف بقيادتها الحالية، وإجراء انتخابات لأطرها ومؤسساتها القيادية، ورابعاً في إنجاز المصالحة وتحقيق التوافق الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير، وخامساً في تشكيل اصطفاف وطني انتقالي ضاغط للتعاون والتنسيق باتجاه الضغط على قيادة المنظمة لفتح الأبواب أمام عملية إصلاح جادة وحقيقية وشفافة للمنظمة، بحيث تعبِّر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

ويظهر أن السيناريو الأول المتعلق باستمرار حالة الجمود ما زال قوياً وقائماً غير أن فرص السيناريو الخامس القائم على تشكيل صيغة اصطفاف وطني انتقالي ضاغط تتصاعد تدريجياً؛ ويعتمد نجاحها بدرجة كبيرة على خيارات القوى الفلسطينية، واستعدادها لمغادرة حالة التردد والانتظار.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي مجموعة التفكير الاستراتيجي

قيم الموضوع
(0 أصوات)

رأيك في الموضوع

Go to top