ملخص:

يواجه الأسرى الفلسطينيون، وعلى نحو متصاعد، هجمات مكثفة، تستهدفهم داخل معتقلاتهم، كما وتستهدف ملفهم في عمقه وجوهره وأبعاده النضالية، ولاسيما بعد الإجراء الفعلي الذي صادق عليه ما يُعرف بـ "المجلس الوزاري المصغر" في "إسرائيل"، والذي تضمّن مصادرة 502 مليون شيقل، من عائدات الضريبة الفلسطينية، وبما يعادل مجموع مخصصات أسر الأسرى والشهداء خلال العام ¹2018، في تنفيذ لما كان الكنيست قد صادق عليه من قبل في تموز/ يوليو 2018². وقد سبق الإجراء المشار إليه وتلاه؛ العديد من الحوادث التي تعرض فيها الأسرى الفلسطينيون لانتهاكات واعتداءات من إدارات السجون.

تقرأ هذه الورقة في سلسلة الحوادث الأخيرة، وتحاول أن تضعها في سياقاتها السياسية الجارية، وعلاقتها برؤية الاحتلال الإسرائيلي لملف الأسرى من موضوع الصراع برمته.

نظرة عامة على معركة الأسرى المفتوحة

وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2018 أكثر من 5370 سجينًا فلسطينيًّا³، يواجهون استهدافًا مركّزًا يزداد حدّة في الآونة الأخيرة، وإن كان متصلاً باستمرار بنمط متصاعد من الاستهداف من بعد انتفاضة الأقصى، وزيادة عدد السجناء الفلسطينيين، وافتتاح سجون جديدة أثناءها، ولاسيما سجني "عوفر" و"النقب"، وبسط سيطرة مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية، على جميع السجون التي تضمّ المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين، من بعد أن كانت بعض تلك المعتقلات تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلسلة من القرارات والقوانين قد صدرت بحقّ أسرى حركة حماس على وجه التحديد من بعد أسر الحركة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ومنذ الثلث الأول من العام 2009 بدأت تلك الإجراءات والقرارات بالتبلور، والتي تتضمن تقليص زيارات الأهالي، وتقليص حقوق الأسرى في التعليم و"الكانتينا" وممارسة الأنشطة الرياضية وتحديد القنوات التلفزيونية⁴، وقد ظلت القوانين والإجراءات التي تستهدف أسرى حماس خصوصًا، تتجدد طوال السنوات التالية⁵، وكان من تلك القوانين أخيرًا، قانون مخصّص لمنع زيارات أهالي أسرى التنظيمات الفلسطينية "التي تحتجز رهائن إسرائيليين"⁶.

بيد أنّ هذه القوانين والإجراءات أخذت في الازدياد منذ الثلث الأخير من العام 2018، وبما يتجاوز قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزّة، وبما يشمل مضامين سياسية وأمنية خطيرة، لا تقتصر على أوضاع السجناء الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

فمن سلسلة القوانين التي تستهدف ملف الأسرى عمومًا، استثناء الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من قانون تقليص مدّة الاعتقال، وبما يقصر هذا القانون على السجناء الجنائيين فحسب⁷، والبدء في بلورة قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين⁸، والمصادقة في الكنيست بالقراءة التمهيدية على قانون طرد عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من أماكن سكناهم إلى أماكن أخرى داخل الضفة الغربية⁹، والاستعداد لطرح قانون يقضي بتشديد "العقوبات" على الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك عقوبة المؤبد¹⁰، وإقرار قانون يقضي بتجميد أموال علاج الأسرى الفلسطينيين سواء الذين اعتقلوا بعد إصابتهم أثناء تنفيذ العمليات، أو غيرهم من الأسرى الأمنيين¹¹، على أن تُخصم تكلفة علاج الأسرى من عائدات الضريبة الفلسطينية¹².

التصعيد في مطلع العام 2019

وكان التصعيد الواضح في سلسلة هذه القوانين والإجراءات، فيما عُرف أخيرًا بلجنة "أردان"، نسبة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أردان"، التي أقرّت، مطلع العام الجاري 2019، سلسلة إجراءات واسعة بهدف التضييق على الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها؛ تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف "الكانتينا" التي تدفعها هيئة الأسرى، وتقليص "الكانتينا" التي يدفعها أهالي الأسرى، ومنع تحضير الطعام داخل الأقسام والغرف وسحب الأجهزة الكهربائية المستخدمة في ذلك¹³.

ويأتي قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء من الضريبة الفلسطينية، الذي بدأت "إسرائيل" في تنفيذه في هذا السياق المكثف، والذي تتصاعد فيه الإجراءات والقوانين ضدّ الأسرى الفلسطينيين.

وكانت إدارة سجن "عوفر"، المشيّد داخل الضفة الغربية بالقرب من مدينة رام الله، قد شنّت حملة قمع واسعة مطلع العام الجاري، طالت أقسام السجن، وأدّت إلى إصابة أكثر من 100 أسير فلسطيني، واحتراق عدد من غرف الأسرى، وذلك بعد سلسلة اقتحامات متتالية لأقسام الأسرى من وحدات مدججة¹⁴، وقد انتهت خطوات الأسرى الاحتجاجية في سجن "عوفر" وبقية السجون الإسرائيلية، والتي رافقها خطوات داعمة في الشارع الفلسطيني، إلى تراجع إدارة سجن "عوفر" عن إجراءاتها العقابية بحقّ أسرى السجن¹⁵.

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي استشهد الأسير الفلسطيني فارس بارود (51 عامًا)، من قطاع غزّة، داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي، بعدما كانت قد أجريت له من قبل عملية استئصال جزء من كبده، علمًا بأنّه يقضي حكمًا بالمؤبد منذ العام 1991، ليبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة بذلك (218 شهيدًا)، وقد تبع استشهاده إجراءات احتجاجية¹⁶ من الأسرى الفلسطينيين ضدّ مصلحة إدارة السجون وسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها دائمًا، وعزّزتها الحكومة الإسرائيلية بقوانين سبقت الإشارة إليها.

وعلى نحو متزامن مع استشهاد الأسير فارس بارود، قامت إدارة سجن "ريمون" بعزل الأسير الفلسطيني مالك حامد (23 عامًا) من بلدة سلواد شرقيّ رام الله، بعدما قام بسكب ماء ساخن على أحدّ السجانين الإسرائيليين عقب سماعه بخبر استشهاد فارس بارود والذي شاركه الغرفة الاعتقالية ذاتها لفترة من الزمن قبل نقل فارس بارود من السجن إلى مستشفى "سوروكا"¹⁷، وما يزال الأسير مالك حامد، منذ تلك الحادثة، معزولاً في زنازين السجن الانفرادي، في سجن "ريمون"¹⁸.

وظلّ التوتر قائمًا داخل سجون الاحتلال، لا سيما مع سياسات التفتيش المكثفة، ونصب أجهزة التشويش على الهواتف النقالة التي "يهرّبها" المعتقلون الفلسطينيون الأمنيون، والذين تمنعهم مصلحة إدارة السجون، ومن دون بقية السجناء داخل السجون الإسرائيلية، من استخدام الهواتف العمومية المخصّصة للاتصال بالأهالي، فقد أعلن معتقلو سجون "نفحه" و"ريمون" و"إيشل" و"مجدو" و"جلبوع" و"النقب" عن قيامهم بخطوات نضالية احتجاجًا على نصب أجهزة تشويش في معتقل "النقب"¹⁹، وعلى إثر هذا التوتر زعم الاحتلال أن أسيرًا فلسطينيًّا في سجن النقب أضرم النار في نفسه²⁰، ودفع الاحتلال بوحداته الخاصة لقمع احتجاجات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال²¹.

الحراك التضامني والإجراءات المقابلة

دفعت أحداث سجن "عوفر" إلى وقفات تضامنية في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية²²، وكذلك في قطاع غزّة، حيث جمعت الفعاليات مختلف القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية²³، وقد تفاعلت القوى الوطنية والإسلامية، وعدد من الهيئات والاتحادات الأهلية والنقابية، والشخصيات والوزراء مع سلسلة الأحداث المتصلة بالأسرى بعدد من البيانات والتصريحات، لاسيما وفيما يخصّ أخيرًا قرار الاحتلال خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضريبة الفلسطينية²⁴، ومع ذلك يمكن ملاحظة ضعف الحراك الجماهيري، قياسا بحالات الحراك الداعم لإضرابات الأسرى الكبرى، حتى في ذروة تراجع الفعل الوطني الفلسطيني.

من جهتها حذرت القوى الوطنية والإسلامية من خطة ممنهجة تستهدف أبسط حقوق الأسرى الإنسانية²⁵، ومن أنّ الإجراءات الإسرائيلية ضربة قاسية للقوانين الأممية²⁶، وأكدت على استمرار الحراك الشعبي المساند للأسرى، وعلى أنّ جهود المقاومة لن تتوقف لإطلاق سراحهم²⁷، ومن أنّ تركيب أجهزة التشويش سيكون له تداعيات خطيرة على مجمل أوضاع السجون وستؤدي إلى انفجار عارم للأسرى²⁸، وكانت حركة حماس قد أعلنت أنّ رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية يجري اتصالات مع الأطراف ذات العلاقة لوقف الانتهاكات في حقّ الأسرى²⁹.

وفي حين أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع بقلق التصعيد الإسرائيلي ضدّ الأسرى الفلسطينيين، وأنّه يجري اتصالاته لوقف هذه الاعتداءات³⁰، فإنّه صرّح في وقت لاحق بأنّ السلطة الفلسطينية لن تستلم أموال الضرائب منقوصة، في إشارة منه إلى مصادرة "إسرائيل" لأموال الضريبة بما يكافئ ما تدفعه السلطة لأهالي الأسرى والشهداء، قائلاً إنّ الهدف من الإجراء الإسرائيلي تشديد الحصار على الفلسطينيين بهدف تمرير "صفقة القرن"، مؤكدًا على أنّ الأولوية في دفع المخصصات والرواتب ستظلّ لأسر الشهداء والأسرى والجرحى³¹.

موقف الرئيس عباس ذاته؛ أكّدت عليه الحكومة الفلسطينية التي قالت إنها ستحافظ على رواتب الأسرى رغم الاقتطاع الإسرائيلي³²، بينما حذّر، في الوقت نفسه، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، من أن خطوة الاحتلال القاضية بمصادرة مخصصات الأسرى من عائدات الضريبة، تضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، وتهدد قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب، وتعطل دوران العجلة الاقتصادية³³.

بيد أنّه ورغم إصرار السلطة الفلسطينية على دفع مخصصات الأسرى والشهداء، فإنّه يشكل على موقفها هذا قطعها بالفعل مخصصات المئات منهم، ولاسيما في قطاع غزّة لأسباب متصلة بالخصومات السياسية الجارية، وهو الأمر الذي استغربته القوى الوطنية، خاصة مع الإجماع على إخراج قضية الأسرى من التجاذب السياسي³⁴، وإن كان إجراء قطع رواتب أسرى من غزة، أو من حركة حماس، ظلّ يتدرج ويتصاعد من السلطة الفلسطينية، ولم يبدأ من الآونة الأخيرة فحسب³⁵.

في السياقات والأهداف

ثمّة سياقات عامّة تاريخية تتمثل في استهداف الاحتلال الدائم للأسرى الفلسطينيين، والذي أخذ يتصاعد من بعد انتفاضة الأقصى بعدما اتسعت السجون الإسرائيلية، وتمددت سيطرة مصلحة إدارة السجون على المعتقلات التي كان يديرها الجيش الإسرائيلي، وتراجعت العافية النضالية للحركة الأسيرة نتيجة جملة من العوامل الذاتية والخارجية، التي يتصل بعضها بالظرف السياسي في الميدان في الخارج، وبظروف التراجع العام في القدرة الفلسطينية على الفعل.

في مرحلة تالية ارتبطت الإجراءات بمجريات مباشرة، تخصّ العمل المقاوم ذي الصلة بقضية الأسرى، كما في الإجراءات التي تبعت أسر حركة حماس للجندي جلعاد شاليط³⁶، وفي عملية أسر المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل ثم مقتلهم حزيران/ يونيو 2014، وفي أسر حركة حماس لجنود إسرائيليين³⁷، في حرب العام 2014.

بيد أنّه وحين ملاحظة الفترة الزمنية التي تكثّفت فيها سلسلة القوانين والإجراءات الإسرائيلية والتي تشمل عموم الأسرى الفلسطينيين، يُلاحظ أنّها جاءت في الربع الأخير من العام 2018، ثم استمرت بتصاعد واضح مع بداية العام 2019، وهنا يمكن تسجيل عدد من الملاحظات الأساسية تتعلق بمستويات ثلاثة، الظرف الميداني، والإسرائيلي الداخلي، والسياسي العام.

فميدانيًّا، حافظت الحالة الكفاحية في الضفّة الغربية على وتيرة من حضور العمل المقاوم ، سواء في مطلع العام أم في آخره، وعادت إلى الواجهة حالات "المطاردين"، وُنفّذت عمليات مسلحة وقفت خلف بعضها حركة حماس³⁸، وهو ما دفع الاحتلال لشنّ حملة اقتحامات واسعة لمدينة رام الله، غير منفكّة عن تصاعد الاعتقالات في الضفة الغربية، فقد بلغ عدد المعتقلين في العام 2018، أكثر من 6500 معتقل فلسطيني³⁹.

لا يمكن، والحال هذه، فصل تكثيف القوانين الإسرائيلية المستهدفة للأسرى عن الظرف النضالي الميداني في الضفة الغربية، وهو أمر يتصل في الوقت نفسه بالظرف الإسرائيلي الداخلي، فبينما لم تتمكن المؤسسة الإسرائيلية من كبح نزعة المقاومة في الضفة، فإنّها عانت في الثلث الأخير من العام الماضي من فشل في عملية أمنية في قطاع غزّة⁴⁰، تبعها موجة تصعيد، استقال مع نهايتها وزير الجيش الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان، ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، تتحوّل قضايا الصراع مع الفلسطينيين إلى مواد انتخابية ومادة للمزايدة الداخلية وكسب الشارع الإسرائيلي⁴¹.

في كل الأحوال سيكون نتنياهو، والأقطاب النافذة في حكومته، حريصين على إبراز البطش وعدم التسامح مع الفلسطينيين، وترميم أي صورة قوة تهشّمت بسبب سلسلة الأحداث الأمنية سواء في الضفة أو في غزة، وهنا تظلّ قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس حاضرة، إذ يجري ترحيل الأزمة أمام الرأي العام الإسرائيلي بتشديد الإجراءات ضدّ الأسرى الفلسطينيين، في حين تبقى ورقة الأسرى الفلسطينيين ورقة ابتزاز في مفاوضات "إسرائيل" مع حركة حماس حول أيّ صفقة تبادل محتملة، لاسيما وأن الحديث عن ذلك لا ينقطع⁴².

في المستوى السياسي الأعم، وبما لا ينفصل في الوقت نفسه عن الظرف الانتخابي الإسرائيلي⁴³، وإذ يجدر التذكير بأن التهديد الإسرائيلي المستمر بهذا الخصوص قديم، وأخذ بالتبلور القانوني منذ العام ⁴⁴2017، فإنّه لا يمكن عزل هذا القانون عن التهديد السياسي العام الذي يستهدف القضية الفلسطينية، والذي كان من ضمن عناوينه الأخيرة قضايا القدس واللاجئين، والضغط على السلطة الفلسطينية وقيادتها بقطع المعونات الأمريكية عنها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتوسعة الإدارة المدنية على حساب صلاحيات السلطة الفلسطينية، فإذا كانت الاعتبارات الانتخابية الإسرائيلية قابعة في ذلك كلّه، فإنّ الأهداف السياسية الأكبر لا تقلّ حضورًا.

وفي عمق الممارسة الإسرائيلية، يأتي هدف تحطيم صمود الأسرى، باعتبار أن صمودهم، وقدرتهم على ابتداع الأدوات النضالية، وفرض إنجازاتهم لتحسين ظروف اعتقالهم.. من أسباب تعزيز النضال الفلسطيني، وفي حين تهدف المؤسسة الإسرائيلية، إلى كسر صمود الأسرى، لإحباط النضال الفلسطيني عمومًا، ومع ذلك يبدو أن هناك مخاوف كبيرة لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية في "إسرائيل"، من أن يؤدّي قمع الأسرى وتصاعد نشاط الحركة الأسيرة، بالتزامن مع التوتر في القدس والمتعلق بالمسجد الأقصى، وعجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها كاملة، وفي ظرف تشهد فيه أصلاً الضفة الغربية حالة من الفعل المقاوم بوتيرة معينة.. من أن يؤدّي ذلك إلى موجة أعمال مقاومة أوسع في الضفة الغربية والقدس⁴⁵.

خلاصة:

تتزايد الإجراءات الصهيونية التصعيدية بحق الأسرى الفلسطينيين، كجزء من سياق أشمل يستهدف تقويض نماذج الصمود الفلسطيني، ويسعى لكسر إرادة الحركة الوطنية الأسيرة، التي طالما اعتبرت نموذجا ملهما للنضال الفلسطيني، ورغم الوفرة الكمية في ردود الفصائلية والرسمية وشبه الرسمية، إلا أنه يمكن ملاحظة غياب الحراكات الشبابية والشعبية التي ارتبط ظهور بعضها بالإضرابات السابقة للأسرى، والتي شكلت بدورها نموذجا لنمط جديد من النضال الفلسطيني العابر للفصائل وللتقسيمات الجغرافية، وهو ما يجب أن يثير قلقا حقيقيا تجاه مصير مثل هذه الحالات، وتجاه افتقاد قطاع واسع من الفاعلين السياسيين الفلسطينيين القدرة على مواصلة التحرك لفترات طويلة، وتنظيم الذات وابتداع أدوات متجددة للعمل، هذه المخاوف جميعها يتصل بصيغة موسمية باتت تصبغ الكثير من أنماط العمل الوطني الفلسطيني، بما يمنح الاحتلال فرصة لفترات من التفرد بالأسرى يمرر فيها إجراءاته ضدهم دون ردود فعل كبيرة من الفلسطينيين خارج السجون.

مع ذلك تشكل إضرابات الاسرى واحتجاجاتهم، تاريخيا، فرصة لاستنهاض الحالة الوطنية، وضخ أنماط جديدة من التحركات الجماهيرية، خصوصا أن التصعيد الصهيوني المتزايد يشمل ملفات حساسة أخرى كملف المسجد الأقصى. إجمالا تبدو عوامل الضغط مواتية لتفجير ردة فعل جماهيرية واسعة النطاق، ولكن العوامل الذاتية الفلسطينية باتت بدورها تشكل معيقا حقيقا، في ضوء غياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم رسميا أو فصائليا، والرسائل المتضاربة التي يقدمها الموقف الرسمي الفلسطيني.