يشكل ظهور الاتحاد الديمقراطي تطوراً مهماً في السياسة الإقليمية، حيث ارتبطت نشأته بتنامي النزعة القومية الكردية، مما يطرح الجدل حول اتجاهات الديناميات الكردية نحو الأزمات الإقليمية، وكذلك انعكاساتها المستقبلية على دول المنطقة.

ظروف نشأة الاتحاد الديمقراطي

بدأ تشكيل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (PYD في جبل "قنديل " تحت مظلة الجناح العسكري لحزب العمالفي سوريا، ثم توطد التنظيم في منطقة "روجوفا" بقوة السلاح، وبالتالي لم يكن تعبيراً عن فكرة مستقلة لأكراد سوريا، ويصنف "الاتحاد الديمقراطي"  كفرع من حزب العمال الكردستاني  (PKK)  ، ولكنه يعمل في الأراضي السورية، مما يشير لتشكيل شبكة من الأحزاب الكردية في المنطقة المحاذية لهضبة الأناضول

ويعد "الاتحاد الكردستاني" واحداً من أحزاب المعارضة الكردية في سورية، إضافة إلى كونه عضواً في هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، ومجلس شعب غربي كردستان.

وفي أعقاب توقيع اتفاق "أضنة " بين سوريا وتركيا (1998) ، تم وقف نشاط حزب العمال وهو ما تم على إثره خروج  "عبدالله أوجلان " من سوريا، وهي الأحداث التي مهدت لتكوين "الاتحاد الديديمقراطي" في 2003، وقد تبع اتفاق "أضنة" تسليم تدريجي للعديد من قادة حزب العمال للسلطات التركية واعتقال وسجن أعضاء الحزب لفترات طويلة في سوريا.

وخلال إقامة "جلال الطالباني" في سوريا، عمل على توطيد علاقة العمال الكردستاني مع إيران تحت مظلة " حزب الحياة الحرة "، ولكنه في سبتمبر/ أيلول ٢٠١١ أوقف نشاطه السياسي والعسكري، مما أدى لوقف الهجمات الإيرانية على مناطق "الاتحاد الوطني الكردستاني" ، وقد انعكست هذه التحولات في تعزيز مكانة " الاتحاد الديمقراطي " في سوريا، حيث تم إمداده بالسلاح الإيراني والمسلحين، ورغم تزايد قدراته العسكرية، منع الأكراد من المشاركة في الثورة السورية.

وفي نفس الفترة، ظهر تنظيم "صقور حرية كردستان" في عام 2004، كانشقاق عن حزب العمال، وبالنظر للحركات الكردية، يمكن القول أنها تمثل الجيل الثاني من الحركات القومية، ولعل تقارب نشأتها في بداية العقد الماضي يتزامن مع وصول "العدالة والتنمية" للسلطة، وتتماثل "صقور كردستان" مع طرق عمل حزب العمال، حيث تشن عمليات تفجير ضد مؤسسات الدولة والمدنيين.

تطور الاتحاد الديمقراطي

وقد اتسمت المرحلة ، منذ 2003، بإعادة تشكيل الحركات الكردية في سوريا، كظاهرة تطورت في أعقاب اندلاع الانتفاضة في 2011، حيث انضم الاتحاد الديمقراطي إلى الحركة الوطنية الكردية في أيار/مايو 2011، لكنه لم ينخرط في تحالف المعارضة الكردية المنضوية تحت مظلة " المجلس الوطني الكردستاني " في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

ومنذ تموز/يوليو 2011، كانت مساهمة "الاتحاد الديمقراطي" محدودة ضمن "هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي"، وانضم إلى الهيئة المعارضة لحزب العمال والمعروفة باسم "مجلس شعب غربي كردستان"، والتي تأسست في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011.

ومع ضعف نظام الأسدً، ظهرت مؤشرات تطور التنظيمات الكردية، حيث بدأت بإعادة بناء هياكلها، وكانت استراتيجية "الاتحاد الديمقراطي " متمثلة في التحالف مع الأحزاب الكردية. ففي 11 حزيران/يونيو 2012، وقّع مجلس غربي كردستان اتفاقاً للتعاون مع المجلس الوطني الكردي، وذلك تحت مظلة جديدة لـ "المجلس الأعلى الكردي"، ونتج عن الاتفاق تشكيل لجان أمنية وقوات دفاع مدنية غير مسلحة لحماية المناطق الكردية.

لكن الاتفاق لم يمنع " الاتحاد الديمقراطي " من التصرف خارج إطار المجلس الكردي، حيث قام بمهاجمة المتظاهرين الأكراد، واختطاف أعضاء في أحزاب كردية أخرى، وإقامة نقاط تفتيش مسلحة على طول الحدود مع تركيا، وتعكس هذه السياسات وجود اتجاهات مستقلة للحزب لاتتقيد بإطار الأحزاب الكردية.

 وبشكل عام، تتسم مواقف "الاتحاد الديمقراطي" بالتناقض، فبينما يدين تسليح المعارضة ويتبنى تسوية سلمية للأزمة السورية، فإنه اتجه لتسليح وحدات الحماية الكردية .

توجهات الاتحاد الديمقراطي

كاتجاه عام، تسعى الحركات القومية الكردية التركية لإقامة وطن عرقي للأكراد جنوب شرقي تركيا، وهو ما أدى إلى صراع طويل مع حكومات تركية متعاقبة منذ عام 1984، غير أن نشأة "الاتحاد الديمقراطي" كحزب قومي يثير الجدل حول طبيعة التطلعات القومية الكردية والتي تتمدد حتى شمال سوريا، ويتبنى تنظيم "صقور كردستان" أساليب مماثلة لحزب العمال، حيث استهدف العسكريين وقوات الأمن التركية، لكنه في فترة لاحقة توسعت عملياته لتشمل المدنيين، فقد تبنى اعتداءات أنقرة  ، كرد علىلعمليات العسكرية للجيش التركي في منطقة جنوب شرقي تركيا.

وكان الهدف من تأسيس "الاتحاد الديمقراطي " هو إعادة تنظيم أنصار وأعضاء حزب العمال المقيمين في سوريا بهذا الحزب، والإفلات من القمع الحكومي، غير أن هذا الهدف لم يتحقق، بسبب طول فترة اعتقال أعضاء الاتحاد، فحتى مطلع عام ٢٠١١ كانت غالبية عضويته رهن الاعتقال لفترات طويلة ويتعرضون لتعذيب ممنهج، وفي ظل الضعف المتبادل تزايد التحالف بين  الاتحاد الديمقراطي/حزب العمال والنظام السوري .

ويطالب حزب الاتحاد الديمقراطي بالاعتراف الدستوري بالحقوق الكردية ووفق صيغة "الحكم الذاتي"، وعند نشأته لم الفيدرالية ضمن خياراته السياسية.

وتتماثل أفكار الاتحاد الديمقراطي مع العمال الكردستاني، وذلك فيما يتعلق بالتقارب مع النظام السوري والحصول على ميزات سياسية، وخصوصاً الأراضي الواقعة بجوار الحدود التركية كمعسكرات تدريب وسلطة إدارية على "روجوفا" .

ورغم تصنيفه ضمن أحزاب المعارضة، كان موقفه غامضاً تجاه الثورة السورية، حيث اتخذ موقفاً معادياً لحركات الثورة واعتبر "المجلس الوطني السوري " امتداداً للسياسة التركية، كما يتخذ مواقف مناهضة لـ" المجلس الوطني الكردي" بسبب الخلافات المزمنة بين مسعود بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان في العراق، وعبدالله أوجلان.

وقد تزايد غموض موقف "الاتحاد الديمقراطي"، ليس فقط بسبب خلافاته مع الأجزاب الكريدية، ولكن أيضاً بسبب تعاونه مع النظام السوري، فكما ارتكب الحزب هجمات عنيفة ضد المتظاهرين الأكراد في أربيل وحلب واحتمالات تورطه في اغتيال مشعل تمّو (زعيم تيار المستقبل الكردي)، فقد واجه اتهامات بالتعاون مع النظام السوري لقمع المدنيين والمتظاهرين الأكراد.

وتشير سياسات "الاتحاد الديمقراطي" لحدوث تحول في مواقفه، فبينما في بداية الثورة اتجه لمنع الاحتجاجات المناهضة للنظام، فإنه في الفترة الأخيرة اتجه لتوطيد هيمنته على المناطق الكردية في سوريا، وهو ما يشير لغلبة التوجهات القومية للحزب والتي ترافقت مع حملات تطهير عرقي في المناطق المحاذية لتركيا وخصوصا في "تل ابيض" وبمساعدة من الولايات المتحدة.

ويطالب الحزب يدعم ادارة ذاتية مكونة من عدة أحزاب في الشمال السوري تحت هيمنة وحدات حماية الشعب مكلفة بحماية المناطق التابعة لها، ووحد الدولة ضمن نظام لامركزي

الاتحاد الديمقراطي وسوريا

بشكل عام، يرفض الاتحاد الديمقراطي الاعتراف بأي تعاون مع النظام السوري. ففي لقاء الـ" كرد ووتش" ويرى "صالح مسلم " (رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي"، أنه منذ ١٧ أيلول ٢٠١١ يطالب حزب الاتحاد الديمقراطي بإسقاط النظام بكل رموزه.

ومع التطور التنظيمي لـ"الاتحاد الديمقراطي " وجناحه المسلح (وحدات الحماية الشعبية )، اتجه لبناء سلطة سياسية مشابهة لسلطة الدولة في المناطق الكردية، وكان في مقدمتها السلطات الأمنية، حيث نشر العديد من حواجز التفتيش وهي تسيطر على مناطق واسعة على طول الحدود مع تركيا والعراق، فضلا عن جباية الضرائب على البنزين وعلى المعابر الحدودية.

 كما قام النظام بتسليم "الاتحاد الديمقراطي" إدارة عدد متزايد من المدن والقرى، ويشير إستيلاؤه على العديد من المدن دون أي اشتباكات عسكرية إلى وجود تفاهمات مع النظام السوري، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي،  وحتى النصف الأول من شهر أيلول ٢٠١٣ باتت أغلب مدن محافظة الحسكة تحت سيطرته.

وهنا يتضح مدى التنسيق بين الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري في الإدارة المشتركة للمناطق التي تخضع لسيطرة الحزب، فيحصل الموظفون الحكوميون على  رواتبهم من الحكومة، لكنهم يخضعون لإمرة عناصر الاتحاد الديمقراطي

كما أنشأ الاتحاد الديمقراطي محاكمه الخاصة، ولكن دون لنظام قضائي واضح ومثير للقلق بسبب غياب معايير اختيار القضاة والتركيز على الولاء للحزب .

ويتمتع حزب الاتحاد الديمقراطي، كفرع من حزب العمال، بتمويل أفضل مما لدى الأحزاب الأخرى، هي من نتاج العوائد للمناطق الخاضعة لسيطرته، والرسوم الجمركية والأموال التي يتقاضاها عن الحماية الأمنية  لبعض المرافق، كحمايته العسكرية لحقول النفط في

الرميلان، وتمثل هذه المداخيل أحد أهم العوامل التي تزيد من رغبة الحزبين في السيطرة على المناطق الكردية السورية.

 السبب الآخر هو أن المناطق السورية الحدودية مع تركيا تشكل منطقة كثيفة السكان يمكن الاعتماد عليها في تجنيد المقاتلين.

وقد ناقش تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في كانون الأول ٢٠١٣ دوافع النظام السوري في ترك المناطق الواسعة ليسيطر عليها "الاتحاد الديمقراطي"، وبخلص إلى أن سوريا تسعى لخلق مسألة كردية على الحدود السورية، ففي صيف

وفي كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٣ أعلن العديد من الأحزاب الكردية المكونة للمجلس الوطني الكردي عن استعدادها للقتال إلى جانب وحدات الحماية الشعبية ضد جبهة النصرة والجيش الحر. 

ومن خلال هذه الركائز العسكرية، اتجه الحزب لتغيير الخريطة الاجتماعية، حيث قام بتهجير الأكراد الموالين لـ "مسعود برزاني". بالإضافة لاغتيال العديد من المفكرين ووجهاء الأعيان المقربين من " مسعود البرزاني".

الاتحاد الديمقراطي وتركيا

يرتبط موقف الاتحاد الديمقراطي تجاه تركيا بثلاث مسائل، وهي سجن "عبد الله أوجلان" وإنكار حقوق الأكراد، واحتضانها المجلس الوطني السوري، وهنا اعتبر السياسة التركية معادية للأكراد، ووفق هذه المحددات اتخذ الحزب مواقف معادية لتركيا وحلفائها الإقليميين، وبشكل خاص مع الحكومة الإقليمية الكردية في العراق، وبشكل عام، مرت هذه العلاقة بمرحلتين.

1 - السلام مع الأكراد

 قامت خطة تركيا ، منذ 2006، على أن السلام مع حزب العمال يحقق هدفين؛ وضع حد للعنف، وخلق مسار سياسي يستوعب المطالب الكردية وخلق حالة من الاندماج القومي عبر الاعتراف بالتعددية العرقية واحترام التنوع الثقافي، وخلال هذه المسيرة، تم التوصل لوقف إطلاق النار في 2013، لكن المحادثات توقفت في نهاية المطاف بعد بسبب الخلاف حول نزع سلاح حزب العمال.

  استطاعت تركيا تحقيق بعض النجاح في تهميش حزب العمال، حيث ساعد تخفيف القيود الثقافية، وتحسّن المناخ الاقتصادي في المناطق الجنوبية الشرقية، تحسين صورة الدولة التركية لدى بعض الأكراد، ولكن تطورات الحرب في شمال سوريا كشفت عن تزايد الوعي القومي الكردي، فمن جهة زادت أنماط التصويت القومية بدرجة ساعدت "حزب الشعوب" على تخطي العتبة الانتخابية، كما زادت العمليات الإرهابية في تركيا، وهو اتجاه يعبر عن تصاعد المد القومي في مناطق كردستان .

ورغم سياسة السلام مع الأكراد التي اتبعها رئيس الوزراء ( أردوغان) فقد تزايدت قوة الأحزاب القومية، وهو ما ظهر في الانتخابات التشريعية (يونيو 2015)، حيث كشفت دعاية "حزب الشعوب الديمقراطية" عن ارتباطه بحزب العمال، وهو ما يشكل تطوراً نوعياً في الحركة القومية الكردية التي دخلت مؤسسات الدولة ككيانات سياسية بعد أن دخلتها بشكل فردي خلال السنوات الماضية، ويتضافر سيطرة "الاتحاد الديمقراطي" على الحدود السورية ـ التركية مع التطور النوعي للقومية الكردية في تركيا، وهذا ما كان مثار قلق من إمداد الولايات المتحدة للحزب بالسلاح حمايته عبر التدخل الروسي.

2 – عودة الصراع الكردي ـ التركي

وكان من الملاحظ، أنه بعد مشاركة "البشمركة" في تحرير " كوباني" من تنظيم الدولة "داعش"ا تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتحاد الديمقراطي"ومسعود البرزاني تنص على إقامة حكومة مشتركة في منطقة روجوفا،  كما تمّ إقرار إنشاء مجلس سياسي مشترك.

غير أنه بعد عودة "البشمركة"  إلى إقليم شمال العراق، لم يلتزم "الاتحاد الديمقراطي" بالاتفاق، واتجه للاعتماد على الحماية الجوية للتحالف الدولي وإمدادات السلاح الأمريكية، كما انتشرت الاعمال الإرهابية داخل تركيا، حيث أعلن "صقور كردستان" في فبراير 2016 مسؤوليته عن هجوم أنقرة الذي وقع الأحد، وأدى إلى مقتل 37 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وفي سياق تأكيد رؤيته للعمل داخل نطاق سوريا، نفى "الاتحاد الديمقراطي" ارتباطه بمشروع كردي في تركيا او تبني سياسة لتغيير الأوضاع الديموغرافية في شمال سوريا في تل أبيض ومنطقة الفرات، وأكد أن عملياته تهدف إلى منع الإمدادات لتنظيم الدولة الإسلامية، لكنها في ذات الوقت  سمحت بتوحيد أراضي الكانتونات التي يسيطر عليها الأكراد، كانتون كوباني، وكانتون الجزيرة، حيث تقع تل أبيض كنقطة وسط ما بين هاتين المنطقتين.، وهو ما شكل نقطة تحول في مسار "الاتحاد الديمقراطي" بعد معركة السيطرة على " كوباني"، لتكتمل سيطرته على المحاور الاستراتيجية في شمال سوريا، وهي مؤشرات على توافر مقومات كيان سياسي متجانس وقابل للحياة، سواء في ظل نظام فيدرالي أو حكم ذاتي.

ويمكن النظر للتوجهات السعودية ـ التركية للانخراط المباشر في المعارك حول سوريامن وجهة أنه يزيد من تعقيد المشهد الدولي، ويعكس حالة القلق من النتائج المترتبة على تشكل ديناميات عسكرية تحت رعاية روسيا والولايات المتحدة، كمجموعات الحماية الشعبية التابعة لحزب " الاتحاد الديمقراطي" مما يشكل تهديداً مباشراً لتركيا ويدفع باتجاه دخول أطراف أخرى للصراع الدائر في سوريا.

وفيما تميل المقترحات الروسية لاعتبار دور "الأسد" محورياً في الفترة الانتقالية واقتراح الفيدرالية كمخرج من الأزمة، فإن التصور الأمريكي في مؤتمر ميونخ 2016 لصياغة ملامح تقسيم سوريا، يتجه لتوطيد دور التنظيمات الكردية، وذلك في سياق إعادة رسم الخريطة الدينية والسكانية في باقي الأراضي السورية.

وهنا تشكل سيطرة " الاتحاد الديمقراطي" على شمال سوريا مصدر قلق كبير لتركيا، فإن استمرار سيطرته على تخوم تركيا في ظل الدعم الأمريكي والروسي سوف يتمل على إحداث نقلة نوعية في المسالة القومية الكردية، فالسياسة أمريكية تعمل على تطوير التوجهات القومية لدى الأكراد وصولا لخيارات الفيدرالية أو الحكم الذاتي.

خلاصة

  لدى تقييم تجربة الحركات الكردية في سوريا، يلاحظ أنها تختلف عنها في العراق، فبينما تمتع إقليم كردستان العراقي باستقرار إداري وسياسي وقت حرب الخليج الأولى (1990)، فإن المنطقة الكردية في شمال سوريا تعاني من آثار الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، ولذلك اتجهت السياسة الأمريكية لتكوين المعارضة الكردية في سوريا، واتجهت بشكل خاص لدعم "الاتحاد الديمقراطي" الذي يعمل ضمن شبكة أحزاب قومية تنحدر من حزب العمال.  

في الوقت الراهن، تبدو خيارات تركيا محدودة في التعامل مع تداعيات تشكل "الاتحاد الديمقراطي"، وذلك من جانبين رئيسيين؛ الأول، وهو أن الحزب يتشكل ضمن حركة قومية ماركسية واسعة وتستند لقاعدة سكانية على مستوى مناطق كردستان، أما الجانب الثاني، فهو أن نمو "الاتحاد الديمقراطي"، ياتي في سياق تغيرات استراتيجية وتدخلات دولية تسعى لإعادة هيكلة العلاقات الإقليمية، مما يتطلب حدوث توافقات دولية أو إقليمية حول الصراعات الدائرة على التخوم التركية.