مقدمة:

  تعتبر العام 2015، 2016 من الأعوام الحافلة بالأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث شهد انتفاضة عارمة في مواجهة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتي واجهها الاحتلال بقمع وحشي غي مسبوق، عبر الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون، والاعتقالات الواسعة خاصة في صفوف الأطفال، ومداهمة القرى والمخيمات، والانتهاكات المنظمة بحق المعتقلين في سجون الاحتلال.  وبالإضافة لذلك شرع المستوطنون بشن هجوم عنصري ضد أبناء شعبنا، والتي كان أبشعها حرق عائلة دوابشة، وقتل الطفل الرضيع على دوابشة حرقاً.

لقد جاءت الانتفاضة تعبيراً عن بحث الشعب الفلسطيني عن الحرية والاستقلال، واستعداده لدفع الثمن من أجل هذا الهدف. وعوضاً عن إقرار الاحتلال بحق شعبنا في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، حشد قواته العسكرية والأمنية لقمع الانتفاضة، مخلفاً جراء هذه العقلية الإجرامية سلسة طويلة من الانتهاكات والجرائم، والتي تًضاف لسجله الأسود، وتوفر مادة جديدة للتوجه بها للمحكمة الجنائية الدولية.

كما شهد العام 2015 بداية معركة الشعب الفلسطيني في تفعيل الآليات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال بعد الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين كطرف متعاقد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفي سياق ذلك تشكلت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية بمرسوم رئاسي في إطار توافق وطني. وتقدمت دولة فلسطين بالعديد من البلاغات ضد قادة الاحتلال والجرائم المقترفة منهم بحق الشعب الفلسطيني.

إن تفجر الانتفاضة الثالثة، وتوجه شعبنا عبر الآليات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال، ومتطلبات المصلحة الوطنية، باتت تقتضى إنهاء الانقسام، وترجمة اتفاق المصالحة عملياً وبأقصى سرعة، ولكن مركبة المصالحة تسير ببطء، ولم يشهد العام 3015 أية اختراقات في هذا المجال.

ولا زالت السلطات الثلاثة يعتريها الانقسام، فلا زال المجلس التشريعي كهيئة موحدة معطلاً، وتعقد كتلة التغيير والإصلاح اجتماعات في غزه دون مشاركة الكتل الأخرى، في حين تجتمع الكتل البرلمانية في الضفة الغربية دون مشاركة كتلة التغيير والإصلاح، الأمر الذي يفقد المجلس القدرة على مزاولة اختصاصاته وفقاً للأصول الدستورية. فيما الجهاز القضائي النظامي والشرعي، لا زال يعاني من الانقسام، وفشلت العديد من المحاولات في العام 2015 لتوحيده.

ولا زالت حكومة الوفاق الوطنية عاجزة عن إنجاز المهام التي تشكلت من أجلها " توحيد مؤسسات السلطة وحل مشكلة الرواتب لموظفي غزه، والإعداد والتحضير للانتخابات)، كما أنها لم تحرز أي تقدم حول حقوق المواطنين في قطاع غزه، هذا عدا عن مزاولتها لاختصاصاتها في ظل غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي عليها.

وتتعرض الورقة لمشكلة استمرار وتصاعد الحصار انتهاكات الاحتلال من جانب، وتواصل تداعيات الانقسام من جانب أخر. ومما لا شك فيه أن استمرار هذه الحالة، تنذر بمخاطر جمة على حالة حقوق الإنسان.

وتهدف هذه الورقة الى رصد وتحليل الحالة الحقوقية والقانونية وملاحقة مجرمي الحرب خلال العام 2015، لما لذلك من أهمية في فهم اللحظة الراهنة بما لها من إيجابيات، وما عليها من سلبيات، والاستفادة منها في وضع توجهات عامة للفترة المستقبلية، خاصة وأن استمرار الأوضاع الحالية من حصار وانقسام وانتهاكات الاحتلال، لم يعد مقبولاً.

وقد واجهنا صعوبة في إعداد هذه الورقة البحثية البعد الحقوقي المتعلق بالاحتلال وبالأوضاع الداخلية، وذلك لعدم صدور تقارير حالة حقوق الإنسان  من المؤسسات الحقوقية والمختصة للعام 2015، والتي تحتوي بالعادة على معلومات كمية ونوعية هامة ومفيدة. وكذلك الحال بالنسبة للجنة الوطنية العليا المكلفة بملف المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، فلا زال إبراز عملها وأنشطتها يتم من خلال تصريحات ومؤتمرات صحفية، ولم يصدر عنها تقارير تتسم بالشمولية، فيما المراجع والدراسات المتعلقة بالوضع القانوني، فهي متوافرة، ولم تواجه الدراسة أية معيقات في هذا المجال.

وقد حاولنا جاهدين التغلب على الصعوبات السابقة من خلال تتبع  المعلومات والمصادر والموثقة على صفحات الانترنت، بالإضافة إلى مشاهدتنا وتتبعنا للأوضاع.

وستركز هذه الورقة من الناحية المكانية على دولة فلسطين تحت الاحتلال، أما من الناحية الزمنية ستتعرص لوصف وتحليل الحالة الحقوقية في العام 2015، وسنتعرض من خلالها  لثلاثة محاور وهي:-

1-حالة حقوق الإنسان.

2-الوضع القانوني.

3-اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.

لتحميل الدراسة يوجد رابط تحميل بالاسفل