محمد فاروق الإمام – مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية

بدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقف الآن في مواجهة رأي عام غاضب في دول العالم الإسلامي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تمثل امتدادا، لأزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد، التي كانت مجلة شارلي إيبدو الفرنسية للرسوم الكاريكاتورية، قد أعادت نشرها مؤخرا، وكان الرئيس الفرنسي قد قال في تصريحاته: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض".

وقد أشعلت تصريحات ماكرون، التي أدلى بها الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، ردود فعل غاضبة، على مستوى حكومات وشعوب عدة دول إسلامية، وسط حملة واسعة لمقاطعة السلع الفرنسية، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماكرون يتحدى مشاعر المسلمين

وفيما بدا على أنه إدراك فرنسي، لتنامي رأي عام غاضب في دول العالم الإسلامي، ضد الرئيس الفرنسي وتصريحاته الأخيرة، دعت فرنسا حكومات الدول المعنية، إلى "وقف" الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر من "أقلية راديكالية". وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "الدعوات إلى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا".

من جانبه بدا الرئيس الفرنسي متحديا، في تغريدة له نشرها بالعربية على صفحته بموقع تويتر حيث قال: "ما من شيء يجعلنا نتراجع، أبداً. نتعلق بالحرية، ونضمن المساواة، ونعيش الإخاء بزخم. تاريخنا تاريخ النضال ضد كل أشكال الطغيان والتعصب. وسنستمر". وأضاف "نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. وسنستمر. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

كما صرحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، بحسب "رويترز".

دعوات للمقاطعة وتنديد فرنسي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وذلك على خلفية التوتر الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مقتل مدرس فرنسي أظهر أمام طلابه رسوم كاريكاتير حول النبي محمد، وهو الأمر الذي تسبب في دعوات بالشرق الأوسط لمقاطعة بضائع فرنسا.

رئيس الشيشان رمضان قاديروف: توقف يا ماكرون قبل فوات الأوان وإلا...

وخلال خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد، قال أردوغان "أود أن ابدأ بحملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، كما يحدث في فرنسا من حملات لمقاطعة البضائع التركية"، مشيرا إلى أن "الإساءة للإسلام والمسلمين والهجمات ضدهم في فرنسا جاءت بتشجيع من الرئيس الفرنسي الذي يحتاج لفحص عقلي".

وتابع: "الساسة الغربيين يتسترون على أخطائهم بالهجوم على الإسلام والمسلمين... وماكرون يتبع سياسية كراهية للإسلام وهذه السياسات العنصرية هي أمراض عقلية"، كما دعا القادة الأوروبيون إلى وضع حد لما وصفه بـ"حملة الكراهية" التي يتزعمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال بيان فرنسي إن:" دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة".

ماكرون: ‏"لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات ‏

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال قبل أيام خلال حفل تأبين المعلم صمويل باتي، الذي قتل على خلفية الرسوم المسيئة: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض".

وأشعلت كلمة الرئيس الفرنسي غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مستخدمون مسلمون بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

منذ بداية الإساءات الفرنسية للدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لجأ المسلمون في دول خليجية وجميع الدول العربية والإسلامية، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، كوسيلة احتجاج وضغط على حكومة باريس التي تبنت تلك الإساءات.

الحكومة الفرنسية تستجدي المسلمين عدم المقاطعة

بعد أيام قليلة على مقاطعة المسلمين للمنتجات الفرنسية سارعت حكومة باريس إلى دعوة المسلمين إلى وقف مقاطعة منتجات بلادها، وذلك للتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الفرنسي.

ووصلت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية في العام 2019 إلى أكثر من 31 مليار دولار، بحسب قاعدة بيانات "كومتريد" التابعة للأمم المتحدة، وتعد واردات الجزائر من فرنسا الأعلى في المنطقة العربية.

المقاطعة الخليجية أكبر ضربة يتلقاها الاقتصاد الفرنسي

قطر من دول الخليج والعالم العربي والإسلامي التي استجابت لدعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث بدأت عدة متاجر في الدوحة، منها "الميرة"، وهي من أشهر وأوسع الأسواق القطرية، سحب المنتجات الفرنسية من جميع فروعها "حتى إشعار آخر".

وإلى جانب المقاطعة الاقتصادية، قررت إدارة جامعة قطر تأجيل فعالية الأسبوع الفرنسي الثقافي إلى أجل غير مسمى.

وفي حال استمرار الحملات لا بد من النظر إلى لغة الأرقام في العلاقات الاقتصادية القطرية الفرنسية التي قد تتأثر سلباً، حيث تقدر قيمة الاستثمارات القطرية في فرنسا بنحو 30 مليار دولار، منها الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار.وتعد الدوحة وجهة للشركات الفرنسية في المنطقة، إذ توجد أكثر من 200 شركة فرنسية في السوق القطرية، يعمل معظمها في المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية الخاصة بمنشآت وملاعب دورة كأس العالم في كرة القدم مونديال 2022.

ووصل حجم التبادل التجاري بين فرنسا وقطر عام 2018 إلى نحو 4.14 مليارات دولار، حيث شكلت الصادرات الفرنسية لقطر 3.61 مليارات دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من قطر 528 مليون دولار، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، وفق بيانات رسمية.

وإلى جانب قطر، قررت الكويت مقاطعة المنتجات الفرنسية؛ حيث أرسل رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كتاباً إلى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، طالب فيه بمقاطعة جميع السلع والمنتجات الفرنسية، ورفعها من كل الأسواق المركزية والفروع.

وفي سلطنة عُمان، جاءت دعوة من مفتي السلطنة، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، في 26 أكتوبر 2020، لمقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على تطاول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على النبي محمد ﷺ، ودعمه الرسوم الكاريكاتورية المسيئة.

الخليلي دعا المسلمين إلى الحرص على "الاستقلال التام في بناء اقتصاد عالمي متحرر من كل تبعة لغيرهم"، مطالباً باسترجاع خبراء العالم الإسلامي إلى أوطانهم، وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل العمل، وتحفيزهم على الإنتاج "الذي يُغني الأمة عن أن تكون عالة على غيرها".

ونشر الحساب الرسمي لمفتي عُمان في "تويتر" رسالة دعا فيها الشيخ الخليلي إلى ضرورة اتفاق الأمة على "سحب رؤوس أموال المسلمين من المؤسسات الاقتصادية التي يديرها هؤلاء المعتدون المتطاولون على المقام العظيم لنبينا".

السعودية والإمارات والبحرين ومواقف مشبوهة من الدعوة إلى المقاطعة

أما السعودية والإمارات والبحرين فشهدت دعوات فردية لمقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على الإساءة للدين الإسلامي، والنبي محمد ﷺ، ولكن بدأت أصوات تخرج تطالب بوقف تلك المقاطعة.

<span">وبلغت صادرات فرنسا للبحرين 471 مليون دولار خلال 2019، وللسعودية 3.34 مليارات دولار، في حين حققت باريس صادرات إلى أبو ظبي بلغت 3.4 مليارات يورو، كما وصل التبادل التجاري الثنائي إلى نحو 4.5 مليار يورو في العام 2017، وفقاً لإحصاءات حكومية فرنسية.

وتعد الكويت، الأقل بين دول الخليج استيراداً من فرنسا، بنصف مليار دولار، وقطر، والسعودية هي الأعلى بـ6.1 مليارات دولار و4.1 مليارات دولار.

لغة الأرقام المهولة في حجم التبادل التجاري بين فرنسا والعالم الإسلامي

الأرقام تظهر أن حجم واردات الدول العربية والإسلامية مجتمعة من البضائع الفرنسية تصل إلى قرابة 65 مليار دولار.

وتمثل صادرات فرنسا إلى الدول العربية والإسلامية، وفق "الخليج أونلاين"، قرابة 25% من إجمالي صادراتها السنوية، حيث تستورد دول الخليج من فرنسا قرابة 25 مليار دولار.

وإسلامياً تستورد تركيا، من فرنسا 6.6 مليارات دولار، وهي الأعلى إسلامياً، ولكنها تصدر لها بضائع بقيمة 8.2 مليارات دولار.

وتستورد فرنسا، قرابة 50 مليار دولار من الدول العربية والإسلامية مجتمعة، تمثل 7% من إجمالي واردات فرنسا.

أهم الشركات الفرنسية المتضررة

عربياً وصل حجم الصادرات الفرنسية إلى المغرب إلى أكثر من ستة مليارات دولار عام 2019، وفي الجزائر بلغ أكثر من خمسة مليارات، وفي تونس أكثر من 3.5 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.

ويمكن أن تعد منتجات الحبوب التي تصدرها فرنسا إلى الدول العربية والإسلامية من أكثر الفئات تضرراً، حيث تعد تلك الدول سوقاً كبيراً لهذا المنتج الفرنسي، إذ تعد الجزائر عاشر أكبر سوق لصادرات المنتجات الزراعية الفرنسية، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة في باريس.

وبلغت قيمة الصادرات من منتج الحبوب إلى الجزائر وحدها حوالي 1.4 مليار يورو عام 2019، ثم جاء المغرب في المرتبة ال 17 في استيراد المنتجات الزراعية الفرنسية، بصادرات بلغت قيمتها 700 مليون يورو، وفق البيانات الرسمية الفرنسية.

ويمكن أن تشعر فرنسا بالضرر من حملات المقاطعة أيضاً، في حالة طالت شركة "توتال" الفرنسية العملاقة للطاقة التي توجد في العديد من دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية.

وكذلك، يأتي سوق الأسلحة الفرنسية من ضمن المنتجات التي قد تصل إليها المقاطعة في حالة شهدت توسعاً وتبنياً رسمياً، خاصة أن العديد من الدول العربية والإسلامية تستورد أسلحة متطورة من باريس، منها قطر والسعودية والإمارات.

الآثار الاقتصادية للمقاطعة الإسلامية

الآثار الاقتصادية المباشرة، وغير المباشرة للمقاطعة الإسلامية على الاقتصاد الفرنسي لها تأثيرات عديدة، ليس فقط على الميزان التجاري من صادرات، وواردات، وإنما مؤشرات الاستثمار، والأسهم والسندات، والنمو الاقتصادي، والبطالة.

<span">إن أهم الصادِرات الفَرَنسيّة تُمثِّل معظمها سلع كَمالِيّات، في حين السلع الضرورية قليلة، وحتى تراجعت مُقابِل تَراجُع نِسْبة الضَّرُوريات، أهم السلع الفرنسية المصدرة: (السيَّارات، والعُطُور، والأَلْبِسة ومُستلزَمات التَّجْميل وغيرها)، والطلب على هذه السلع مرن جدًا، فمن الصعب على الشركات الصمود، وتجاوز التأثيرات المحتملة لمقاطعتها، ويمكن مقاطعتها بسهولة.

الميزان التجاري بين فرنسا والدول الإسلامية

أولاً-تَبْلغ مجمل الصادِرات الفَرَنسيّة ما يقارِب من 563 مليار دولار عام 2019، منها 65.4 مليار دولار منها للدُّوَل العَرَبية ومنها 6.6 مليار لتركيا و15.4 مليار لباقي الدُّوَل الإِسلاميّة، إذًا مجموع الصادِرات الفَرَنسيّة للعالَم العربي، والإِسْلاميّ تبلغ تقريبًا 87.4 مليار تقريبًا بما يُشَكِّل 15.6% من إجمالي الصادرات الفرنسية.

أما مستوردات فرنسا من دول العالم الإسلامي فتبلغ 49.5 مليار دولار.إذن العَلاقة الاقتِصادية الفَرَنسيّة مع العالَم الإِسْلاميّ تَمِيل بشَكْل واضِح لصالِح فَرَنسا كَوْنها تُصدِّر 87,5 مليار دولار بينما لا تَستورِد منه سوى 49.5 مليار دولار. بلغ عجز الميزان التجاري الفرنسي لعام 2019، مقدار 7.2 مليار دولار، في حين عجز الميزان التجاري للدول الإسلامية لصالح فرنسا بمقدار 38 مليار دولار. وهنا تكمن أهمية المقاطعة في تعميق أزمة عجز الميزان التجاري الفرنسي.

إن الفارق 38 مليار توظف مئات آلاف العمال، والعلاقة بين المقاطعة، ومؤشر البطالة الفرنسية طرديًا.

ثانيًا–الاستثمارات العربية والإسلامية في فرنسا. بلغ حجم الاستِثْمَارات العَرَبيّة؛ لا سيَّما الخَليجِيّة منها أَحَد أَهَمّ الاستِثْمارات الأَجْنبِيّة في فَرَنسا،(حجم استثمارات قَطَر في فرنسا 40 مِلْيار دُولار والإمارات أكثر من 5 مِلْيارات دولار ، ويقدر حجم الاستِثْمارات العَرَبيّة الرَّسْميّة 60 مِلْيار دُولار أما القِطاع الخَاصّ العَرَبيّ يَستثِمر 8 مِلْيار دُولار، وهذه الاستثمارات تشغل مئات الآلاف من الأيدي العاملة الفرنسية ، في مشاريع مهمة في الاقتصاد الفرنسي مثال على ذلك (تَملِك الشَّرِكات العَرَبيّة 2% من شَرِكة النِّفْطيّة و 5% من شَرِكة و 16% من شَرِكة و5,5% من شَرِكة ، وتوفِّر هذه الاستِثْمارات 60 أَلْف فُرْصة عَمَل للفَرَنسيِّين، وتُساهِم بـ 65 مِلْيار دُولار من الصادرات الفرنسية من إجمالي الصادِرات الفَرَنسيّة، فالمُقاطَعة للاقتِصاد الفَرَنسيّ من شَأْنها إِرْهاقه وتَكْبِيده خسائِر كَبِيرة ومؤثرة.

ثالثًا–قطاع الخدمات، وتجارة البلدان العربية والإسلامية مع فرنسا: يمثل مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد الفرنسي نسبة كبيرة جدًا نسبته 71% من الناتج القومي، وتقدر علاقات العالم الإسلامي التجارية في هذا المجال كبيرة جدًا، تتمثل بقطاع النقل البحري والجوي، والاتصالات، والسياحة، والتأمين، والبنوك ….الخ، وهذه الخدمات تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الإسلامي، والشعوب العربية، والإسلامية محدودة جدًا، ومقاطعتها في غاية الأهمية.

رابعًا–قطاع الاستهلاك: لا أحد يستهين بحجم الأمة الإسلامية وتعدادها 1.8 مليار مسلم مستهلك، وتمثل ربع البشرية، ويمثل أكبر سوق استهلاكي عالمي.

الآثار غير المباشرة للمقاطعة

الآثار غير المباشرة هي أكثر أهمية، واستمرارية التأثير، ومنها (ضعف الاستثمارات وانخفاض أسعار الأسهم، والسندات. تعميق الانكماش الاقتصادي التي تمر فيه فرنسا حاليًا، وهذا سيزيد معدل البطالة، وتكاليفها الاجتماعية، وزيادة النمو السلبي للاقتصاد.

يعتقد البعض أن المقاطعة ماهي إلا موقف فيس بوكي، رمزي تأثيرها ضعيف، ومحدود على الاقتصاد الفرنسي. فنذكر أصحاب وجهة النظر هذه، أن حملة المقاطعة للمنتجات الدنماركية لم تكن بهذه الجدية، والشمولية عام 2005، مع العلم أن نسبة الصادرات الدنماركية قليلة لا تتعدى 2.5% من تجارتها مع العالم الإسلامي، ليس مثل فرنسا 15.6% حينها اعترفت الدانمارك تأثير المقاطعة على اقتصادها، حيث سرح الآلاف من العمال، وكانت الخسارات كبيرة.

مطالبة أردوغان شعبه لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وانضمام رئيس وزراء باكستان، وماليزيا رسميًا للدعوة، أعطاها زخمًا رسميًا إلى جانب الزخم الشعبي أيضًا، ونتائج حملة المقاطعة وتعميقها ضرورة ملحة، وعدم السماح بالتقليل من أهميتها.

القيمة المعنوية لحملة المقاطعة

حملة المقاطعة: لها قيمة معنوية هامة للأمة بتوحيد، وتنظيم جهودها في القضايا الكبرى، وهي حركة سلمية حضارية، وحق طبيعي مشروع، لإنهاء هذا العبث، والتوظيف السياسي، واستفزاز، وإهانة أمة كاملة، ومقدساتها، ونبي البشرية صلى الله عليه وسلم.

لقد بدأت فكرة المقاطعة شعبية على وسائل التواصل، وانتقلت سريعًا إلى مستوى تجارة التجزئة، وألف شكر لهم، رغم ما تسبب لهم من أضرار كبيرة.

تعميق الحملة، والمطالبة من الشركات، والمستوردين، مقاطعة لكل السلع المالية، والخدمات، والبحث عن بدائل نحن ليس بحاجة لها (السيَّارات، العُطُور والأَلْبِسة ومُستلزَمات التَّجْميل و….غيرها).

المطالبة من أصحاب الأموال سحب مدخراتهم من البنوك الفرنسية، وسحب استثماراتهم بالأوراق المالية، والأسهم، والسندات.

تعميق حملة المقاطعة والاستفادة من الموقف الرسمي لبعض الدول، لكي تلحق بها دول أخرى تربطها علاقة إيجابية مع الدول التي دعت للمقاطعة، وإحراج الدولة التي مازالت مترددة في اتخاذ موقف من المقاطعة.

كافة مراكز القرار العالمية تعرف، وتتابع ما يكتب، وينشر، وما يجري في الواقع، ليكن هذا الموقف عبرة للجميع للكف عن التصرفات الغبية المستفزة.

وأخيرًا وجع فرنسا، وماكرون حاليًا الاقتصاد بوجود الموجة الثانية لكورونا، والانكماش الاقتصادي فيها، وأعتقد الاستمرار في الحملة لها فعالية وإيجابية.

المصدر

*عربي سبوتينيك-31/10/2020

*ب ب س نيوز-26/10/2020

*الخليج أون لاين-29/10/2020

*رسالة بوست-د. ياسين الحمد-‏31/10/2020 ‏

*العربي الجديد-27/10/2020