تابعت بغير قليل من الاهتمام المواقف التي ما فتئ يُبديها بعض شيوخ التيار السلفي الشرفاء أو نخب المنزع الحداثي النزهاء في الدفاع عن وجهين دعويين وقياديين إسلاميين في قضية ما سُمي بالزواج العرفي. والغريب في الأمر أنهم جميعا، "محافظين/سلفيين" و"تقدميين/حداثيين"، وإن اشتركوا في الموقف المناصر ذاته، إلا أنهم اختلفوا اختلافا بيّناً في أساس انتصارهم وأسباب دعمهم..
وفي البداية ومن دون إطالة، وإن كنت أُحيّي، مبدئيا، دعم شيوخ السلفية للمعنيين، إلاّ أني أراه دعماً جاوز، في أحد أبعاده الممتدة، مجرد مناصرة القياديين الإسلاميين إلى الدفاع عن تصوّر معين لمفهوم مخصوص عن الزواج ومقتضيات انعقاده عندهم.
وعلى فرض الاتفاق معهم بأن ما وقع هو من قبيل الزواج الشرعي المستكمل لأركانه دون بعض شروطه، وإن افتقر للتوثيق المدني المنصوص عليه قانوناً في مدونة الأسرة، ما دام أن لهذا الاجتهاد سوابق فقهية واستدلالات شرعية معتبرة. إلاّ أنه لولاة الأمور كذلك أن يستزيدوا في وضع القيود وفرض جديد المساطر على إجراءات انعقاد الزيجات حفظاً للحقوق الزوجية ومراعاةً للأمانات الأسرية ونهوضا بالواجبات العائلية. ولا شك أن هذا غير مجهول عندهم وعند المهتمين بشؤون السياسة الشرعية وقواعد الاستصلاح الفقهي وسبل تحقيق المصالح المرسلة وعموم المقاصد الشرعية.
ومع أنّي لا أودّ الخوض في هذا الموضوع أو الاستطالة في طَرْقِ مختلف مسائله المتشعبة، فلا أنا أهل له بالمعنى الفقهي المهني، ولا هذه المقالة محلّ مطارحته ومناقشته بالمعنى البحثي الدقيق. إلا أن ما أودُّ التنويه إليه، هو أن الاستزادة في بعض المقتضيات التشريعية في هذا الباب إنما سُنّت حرصاً على تأسيس ميثاق الزوجية على قواعد متينة تستجيب وشروطه الشرعية، كما هي محفوظة في نصوص الوحي قرآنا وسنة أو مدوّنة في كتب الفقه والأحكام، من جهة؛ وبالشكل الذي يجعلها مُراعيةً لتحوّلات الواقع الاجتماعي ولما استجد من حاجات الناس الحياتية، من جهة أخرى.
ولا شك أن في ذلك موازنة مطلوبة بين مقتضيات النص وتحولات الواقع، وموافقة مرجوّة بين صلاح الناس ومصالحهم. ولعلّه الأمر الذي يمنح الإسلام أحد معاني صلاحيته لكل زمان ومكان، ويتيح له قدرة خاصة على التجدّد الذاتي في تفاعله مع المعاش اليومي للإنسان وتحديات حياته المجتمعية.
هذا من جهة التفاعل السريع مع بعض الاجتهادات الفقهية لبعض مشايخ التيار السلفي ببلادنا؛ أما مقصد تدبيج هذه المقالة، أساسا، هو التفاعل مع مقالة الأستاذ المحترم صلاح الوديع، ومن ثمة بعض طروحات نخب المنزع الحداثي ببلادنا، والتي رأت في "نازلة/محنة" القياديين الإسلاميين فرصة للانتصار لمطلبها الدائم في تبيئة قيمة الحرية قمّة هرم منظومة قيم المجتمع المغربي وعموم مجتمعات الأمة الإسلامية. حيث يرون في التحفّظ الذي لا زالت تبديه المجتمعات الإسلامية من إطلاقية قيمة الحرية الفردية وهيمنتها على باقي القيم الأخرى، تحفظاً مناكفاً لـ"حركة التاريخ"، ما دام أن للتاريخ عندهم كل هذا الاعتبار المقدّر. كما أنه اعتراض مفارق، بالنسبة إليهم، لـ"الحقيقة الأنطولوجية" للإنسان، بما هو كائن نزّاع إلى التحرّر الدائم والأبدي من أسر أي قيد أو حد أو انتماء، كما هم يتصورون.
وكأنّي بهم يحتجون بالتجاوزات التي قد يقع فيها بعض المسلمين، من حيث هم بشر، لإثبات افتراضهم الحداثي بلا واقعية قيم الثقافة الإسلامية، ولا إنسانية المواقف المتمنّعة التي تبديها المجتمعات الإسلامية إزاء المطالب العالمية والحقوقية بتصدير وتقديم قيمة الحرية الفردية على غيرها من القيم المجتمعية الأخرى.
والحال أن موقف الحداثيين هذا، ومن يذهب مذهبهم ممن اختلط عليه الأمر من النخب الإسلامية، يكشف اللثام عن مآزم معرفية وقصورَ وعي بحقيقة الإسلام ومفردات رؤيته للعالم والحياة والأحياء. كما ينمُّ عن مآزق منهجية عدّة تشي في كليتها، أو أغلبها إن شئت، عن ضعف في المعرفة بهوية المجتمعات الإسلامية وطبيعة مسار تكوّنها الديمو-تاريخي وتشكّل مدركاتها الجماعية، مرجعيةً وقيماً وتقاليد سلوك. بالإضافة إلى اختلال في الإدراك المنهجي لمفهوم المنظومات القيمية ولصيرورات تشكّلاتها، بشكل يعي أن اختلاف المنظومات القيمية راجع بالأساس إلى خصوصية مجتمعاتها وتمايز أنساقها الثقافية والحضارية واختلاف شرائطها التاريخية والاجتماعية.
فلكلّ مجتمع سياق تاريخي وحضاري مختلف عن سياق مجتمعي آخر، وهو اختلاف بشري مفهوم ومطلوب يُضفي على الإنسانية تنوّعها وثراءها. وأولى الاختلافات في هذا المجال، والحَرِيّ بنا التوقف عندها، هو اختلاف مرجعيات الشعوب والأمم، إذ الحاصل أن كل أمة من الأمم قد اختارت لها مرجعية مخصوصة من المرجعيات التي تؤطر رؤيتها للعالم. وباختلاف هذه المرجعيات الحضارية للأمم تختلف تصوراتها لهوية الإنسان ولطبيعة المجتمعات ومقتضيات انتظامهما.
وإن قدّر التاريخ، كما هو في عُرف الحداثيين، أن تنتهي مجتمعات الغرب إلى تبني المرجعية الحداثية العالمانية كخلاصة لمسار طويل من التوثرات الاجتماعية والفكرية والثورات الاقتصادية والسياسية، طيلة قرون من الزمن. فإن هذه المرجعية قد انتهت إلى "تفكيك/تقويض" مقومات النموذج المجتمعي القروسطي، حيث سادت المرجعية اللاهوتية والرؤية الكزمولوجية الأرسطية، والمسنودتين بتحالف الفيودال والإكليروس.
هكذا انقلب الغرب على النموذج الحياتي القديم، مؤسسا على مداميكه نموذجاً مجتمعياً حديثاً قائماً على: (أ) مبدإِ تغييب الغيب أو إهماله على الأقل؛ (ب) وتصورٍ مختزل للإنسان باعتباره مجرّد مقولة طبيعية وكائن مادي معني بتحقيق فردوسه في الأرض؛ (ج) ورؤية للطبيعة باعتبارها كلاّ سرمديا يتضمن فيه ما يكفي من القيم والقوانين التي تفسّر حركته من الماضي إلى المستقبل، في استغناء تام عن أي عالم آخر يعلوه أو يسنده أو يمنحه المعنى.
وفي ظل من هذه التوجهات الحضارية والمفاهيم الكلّية التي تؤسس لرؤية العالم الغالبة في المجتمعات الغربية، تأسست منظومة قيمية تُعلي من شأن الحرية في بعدها الفردي مبوِّئةً إياها قمة المنظومة القيمية "الليبرالية" بمرجعيتها "الدهرانية". لذلك شاع في المجتمعات الغربية أنه إذا خُيّر الإنسان بين أن يذهب إلى النّار حراً على أن يذهب إلى الجنة مكبّلا، لاختار أن يذهب على النّار حراً على أن يذهب إلى الجنّة مكبلاً.
فالحرية بمعناه الحديث هي حرية انفلات الإنسان، من حيث هو فرد، من أسر انتمائه للمجتمع ومن كل قيد مفروض عليه. ذلك أن الوعي الحديث، أصلا، لا يرى قيمة للانتماء إلى المجتمع، لأن الانتماء الاجتماعي عنده هو مجرد انتماء سالب لا يفرض على الفرد أي استحقاق أو التزام في المستقبل.
كما أن الوجود الإنساني فردا طبيعيا، جاء في قراءتهم للتاريخ سابقا عن وجود المجتمعات. وعلى أساس من هذا الاعتبار، لا يجوز أن تُصادر المجتمعات الحقوق التي سبق أن منحتها "الأُمّ" الطبيعة للإنسان، وهو عين ما جرى تعريفه، حقوقيا، بالحقوق الطبيعية.
أما بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، فهي مجتمعات نشأت بالإسلام، أو على الأقل، نشأت تاريخيا وسوسيولوجيا والإسلام يتنزّل فيها، بما جعل الإسلام مكوِّنا من مكونات تشكّلها التاريخي والاجتماعي، لا مجرد اعتقاد يجوز ركنه أو إهماله باعتباره شأنا خاصا أو فرديا. والإسلام بهذا المعنى، بالنسبة لمجتمعاتنا لم يكن مجرد دين شأنه شأن باقي الأديان التعبدية، بل هو محدِّد من محدِّدات الشخصية المسلمة ومقوّم من مقومات تكوينها، بما هو رؤية متفردة وشاملة للوجود، غيباً وإنساناً وطبيعةً.
ولذلك أَنِفَت المجتمعات المسلمة، عبر تاريخها الممتد، عن تقبل أي استبعاد لمفهوم الغيب أو إهماله. فالله في معتقدها مُنزّهٌ عن الحلول في الزمان والمكان، ولكنه في ذات الوقت حي قيوم السموات والأرض، أثره بادٍ في حركة التاريخ وحياة الناس، فرادى وجماعات.
كما الإنسان عندها كائن رسالي متجاوز، فهو وحدة متكاملة ومتوازنة بين نفخة روح وقبضة طين، فهو جزء قابل لأن يتجزأ عن الطبيعة، وقادر على مجاوزتها متساميا إلى مقام القيم السماوية المتعالية. أما الطبيعة فهي عندها عالم للشهادة ومسرح للاستخلاف، حيث يتمثّل الإنسان قيم التوحيد والتزكية والعمران.
في إطار من هذا المفاهيم الحضارية الكبرى، استطاع الإنسان المسلم أن يُشيّد معالم صرح عمراني وحضاري له تميّزه وتفرّده، ويمنحه القدرة على أن يحقّق إضافته إلى هذا الكلّ الإنساني الزاخر بالتنوّع والتعدّد.
وعلى أساس من هذا التوجه التاريخي، اختارت المجتمعات العربية أن تنتظم في حركتها الاجتماعية والتاريخية لمنظومة قيم مخصوصة، خصوصيتها تتجلّى في مفهوماتها للقيم وترتيبها لها. فلا مفاهيم الحرية والعدل والمساواة في المجال التداولي العربي الإسلامي هي نفسها في المجال التداولي الغربي، وفقا لما نحثه ذ. طه عبد الرحمن. كما أنه لا نستطيع أن نقايس بين ترتيب هذه القيم بحسب المجتمعات، فهي من الأمور التي لا تخضع لمبدأ المقايسة ولا تنضبط له.
لذلك انتدبت مجتمعات الأمة الإسلامية مفهوما وترتيباً للقيم يُعلي من قيمة العدل ويجعله مهيمنا على غيره من القيم، بخلاف التجربة الحضارية الغربية التي اختارت قيمة الحرية وجعلتها قيمة عليا. ولا يعني هذا بالضرورة أن النسق القيمي الإسلامي لا يعترف أو يهمل قيمة الحرية، أو أن النسق الغربي لا يعترف أو يهمل قيمة العدل. وإنما يُضفي المسلم معاني العدل على الحرية ويقدمه عليها حالة تعارضهما، في حين يُقدم الغربي الحرية على العدل.
وحتى تتضح هذه الفكرة يمكن أن أستشهد على سبيل المثال بقصة سبق أن أوردها المفكر الجزائري المعروف مالك بن نبي في كتابه "شروط النهضة" يوضح فيها تمايز منظومات القيم المجتمعية وأثرها على اختلاف انفعالات الناس وسلوكاتهم، أفرادا وجماعات. إذ يروي رحمه الله أن عربيا وغربيا دخلا مسرحية رومانسية، ملخص قصتها أن البطل من فرط حُبّه لحبيبته سيقتلها، ثم يقتل نفسه أملا في الالتحاق بها. فيذكر أن الغربي يخرج منشرحا لأنه أمام مشهد في غاية الجمال، الحبيب يقتل حبيبته لحبه لها، ثم يقتل نفسه من أجلها؛ أما العربي فيخرج متذمرا، لأنه رأى أمامه جريمتي قتل وانتحار.
إن التمايزات الاجتماعية والتفاوتات الثقافية والحضارية هي التي تعطي للقيم معانيها ومواقعها في حركة المجتمعات، حيث تتعدد القيم بتعدد المجتمعات وتمايز خبراتها التاريخية وكسبها الحضاري. ولا يجوز لنا أن نصادر لهذا التنوع غناه بفرض أو عولمة نمط وترتيب قيمي واحد بدعوى أنه النمط القيمي الإنساني الأرشد. كما أنه من حق المجتمعات الإسلامية، كما غيرها من المجتمعات، أن تعبّر عن خبرتها الثقافية ومنظومة قيمها واستقلالها بذاتها، حضاريا وتاريخيا. هذا قدر الله في خلقه، والله أعلم.
