يشهد النظام منذ آذار 2011 أزمة اقتصادية خانقة بلغت ذروتها في العام 2019 من تزايد حدة العقوبات على النظام وحلفائه، وتهاوي قيمة الليرة السورية لأدنى مستوياتها أمام الدولار، ومواجهة شح شديد في مواد المحروقات، واستمرار الفشل في تشغيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، وارتفاع المعدل العام للأسعار بشكل غير مسبوق. وقد أسهمت هذه المؤشرات جنباً إلى جنب في جعل الاقتصاد السوري أكثر قتامة في عام 2019 كما مهّدت إلى جانب تفشي كورونا وانطلاق عمليات عسكرية في الشمال لاستمرار الانتكاسة في الربع الأول من عام 2020 مع صعود الليرة إلى مستويات تاريخية أمام الدولار وبيّن التقرير أن سوء إدارة النظام للموارد والعسكرة رافقا الاقتصاد السوري طوال أعوام الثورة ويتحملا وزراً كبيراً في سبب استنزاف البلاد ودخولها هذا النفق المظلم.