بعد جولتها السادسة ومخرجاتها الصفرية؛ لاتزال اللجنة الدستورية محكومة بثلاثة متغيرات كحركية المسار ككل وخارطة الفواعل الدولية إضافة إلى السياق السياسي والأمني. وعليه فإن السيناريوهات المتوقعة لمسارها العام تتأرجح بين التجميد والسيولة الأمر الذي لن يصب في صالح الانتقال والتحول الديمقراطي في سورية؛ وهذا ما من شأنه أن يؤكد مجدداً على ضرورة التباحث بين القوى السورية الوطنية لتوسيع مساحات الفعل الممكنة. كصيانة الحوامل الاجتماعية وقضايا العقد الاجتماعي ودعم التنظيمات المدنية والفعاليات السياسية والنقابية؛ وحشد الطاقات لتثبيت مبدأ المحاسبة والعدالة.