تستمد الثورة السورية شرعيتها من استبداد النظام وفساده وإجرامه ومصادرته حقوق السوريين ولكن مع ذلك فإن الثورة السورية المباركة كغيرها من ثورات الربيع العربي تحتاج إلى تعزيز شرعيتها ٬ وتحصين ذاتها ٬ وهذا يتعلق بحفاظها على مسارها ٬ وأهدافها السامية، وبتصويب خطاباتها وطرق كفاحها واحترامها إرادة شعبها.
تستمد الثورة السورية شرعيتها من استبداد النظام وفساده وإجرامه ومصادرته حقوق السوريين ولكن مع ذلك فإن الثورة السورية المباركة كغيرها من ثورات الربيع العربي تحتاج إلى تعزيز شرعيتها ٬ وتحصين ذاتها ٬ وهذا يتعلق بحفاظها على مسارها ٬ وأهدافها السامية، وبتصويب خطاباتها وطرق كفاحها واحترامها إرادة شعبها.
لم يستطع أي جسم سياسي ثوري سوري أن ينتزع من المجتمع الدولي اعترافاً قانونياً به على غرار الاعتراف الذي يتم بالحكومات الرسمية، والذي يخوله شغل مقاعد الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية التي لا يزال النظام يشغل مقاعدها، ونقل كافة ممتلكات ومرافق وأموال الدولة السورية بما فيها السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية والحسابات البنكية التابعة لها إلى الجسم السياسي الثوري.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بالدولة لا يعني الاعتراف بشرعية أو مشروعية من يحكمها فسورية معترف بها كدولة في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ولكن من يحكمها عصابة اغتصبت السلطة منذ أكثر من أربعين عاماً، وبتعبير آخر هو أن القانون الدولي لا يقيم وزناً للاعتراف بالدول من منظور احترامها للقانون الدولي أو لشرعة حقوق الإنسان فالدولة كيان مستقل عن الأشخاص الذين يحكمونها تتطور وتتغير بتغير الظروف ولكن من الناحية الجيوسياسية تبقى الدول مهما تغيرت الهيئات الحاكمة لها طالما حققت الشروط الواجب توافرها لقيام الدولة (الشعب، الإقليم، السيادة) ولكن الشيء الذي يمكن أن يتغير هو الاعتراف بالهيئات الحاكمة بحيث يمكن نقل هذا الاعتراف من هيئة إلى أخرى كما يحدث عند الاعتراف بالحكومات التي تأتي بعد الانقلابات العسكرية.
الواقع الدولي أثبت خلال السنوات الأخيرة أن الاعتراف لا يكون بالدول الجديدة فقط، بل يتعداها إلى الاعتراف بأوضاع معينة كالاعتراف بالثائرين، والاعتراف بالمحاربين، والاعتراف بالحكومة الفعلية، ويقول البعض بنوع رابع وهو الاعتراف بالأمة، فالاعتراف إذاً يمكن أن يعطى لكيان سياسي ما ريثما تستكمل الدولة كافة أركانها
