مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
التصعيد الروسي في الشمال السوري الدوافع والمآلات المحتملة
ملخصٌ تنفيذيّ
- تشهد خارطة التحالفات في سوريا تغييراً ملحوظاً، حيث بدأت خلافات "ثلاثي أستانة" بالظهور للعلن على عدة مستويات، الأمر الذي يشير إلى احتمالية انفراط عقد أستانة بعد أن أدى الأهداف المشتركة للأطراف الثلاثة.
- تعتبر الحملة العسكرية التي تشنها روسيا والنظام آخر محطات مسار أستانة، والذي حقق أهدافه العسكرية بالنسبة لموسكو، وفشل في تحقيق نتائج سياسية على مستوى الحل نتيجة لخلافات الثلاثي الراعي للمسار (روسيا، تركيا، إيران) وعرقلة أممية تتمثل بإعادة تفعيل مسار جنيف.
- تحاول موسكو طي صفحة منطقة "خفض التصعيد" الرابعة على غرار سابقاتها من المناطق، مدفوعة برغبتها في تأمين الطرق الدولية لإنعاش الوضع الاقتصادي المتهالك للنظام، ومستغلةً رفع الفيتو التركي عن المعركة.
- رفع الفيتو التركي عن المعركة والصمت إزاء التصعيد الروسي، ناتج على ما يبدو عن تغيّر أولويات أنقرة بعد التقارب مع الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة، باتجاه تأمين الشريط الحدودي مع سوريا دون التوغل في العمق السوري.
- لا يشير الصمت التركي عن التصعيد العسكري الأخير لروسيا والنظام إلى وجود صفقة مقايضة (منطقة مقابل منطقة)، بقدر ما يشير إلى رفع الفيتو التركي (غض طرف) عن عمل عسكري روسي يحقق ما لم تنجزه أنقرة على عدة مستويات.
- يبدو من خلال بيانات ومواقف الفصائل العاملة في المنطقة منزوعة السلاح والمعارك التي لاتزال تخوضها ضد قوات النظام وحلفائه؛ أنها ليست جزءاً من تفاهمات أنقرة مع موسكو، ليبقى موقف هيئة "تحرير الشام" ملتبساً، وهي صاحبة السيطرة الأكبر في المنطقة والموقف الأكثر مرونة بين الفصائل الأخرى حول دخول الدوريات الروسية للمنطقة العازلة.
- الظروف المحيطة بالمعركة سياسياً وعسكرياً، تشير إلى أن العملية ليست لمجرد الضغط فقط لتسيير الدوريات الروسية وفتح الطرق الدولية، وإنما الهدف منها تصفية الفصائل الرافضة للدوريات الروسية عبر قضم مناطقها والتوغل إلى عمق معيّن يؤمن لموسكو عدة أهداف أُخرى.
مدخل
عقب انتهاء أعمال الجولة الثانية عشرة من اجتماع أستانة بتاريخ 25-26 نسيان/أبريل؛ أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من بكين تصريحات منافية لما تم التوافق عليه في الاجتماع، حيث اعتبر أن "احتمال المعركة على إدلب لايزال قائماً غير أن التوقيت ليس مناسباً"([1])؛ لتبدأ بعد تلك التصريحات عملية تصعيد عسكري من قبل روسيا والنظام لم تشهدها منطقة "خفض التصعيد" الرابعة منذ اتفاق سوتشي في سبتمبر/أيلول 2018.
تمثّل التصعيد العسكريّ بقصف جويّ عنيف على عشرات القرى والبلدات في المنطقة، شمل أرياف حماه الشمالي والغربي وإدلب الجنوبي بالتزامن مع حشود عسكرية للنظام ومحاولات للتقدم في قرى ريفي حماه الشمالي والغربي، بالمقابل ردت فصائل المعارضة وهيئة "تحرير الشام" المتواجدة في المنطقة بتصعيد حسب إمكاناتها، وتمكّنت من صد بعض هجمات النظام المدعومة بالطيران الروسي المكثّف معلنة موقفاً حاسماً من التصدي لأي محاولة للتقدم. لتبقى المعارك إلى لحظة كتابة هذه الورقة بين كرّ وفرّ من قبل الطرفين، مقابل تقدم النظام في بعض قرى ريفي حماه الشمالي والشمالي الغربي.
يأتي ذلك التصعيد وسط تنديد أمريكي أوروبي خجول، وصمت لافت من الضامن التركي، الطرف المعنيّ باتفاق سوتشي، حيث بدأت تركيا والفصائل المتحالفة معها بالتزامن مع التصعيد الروسي عملاً عسكرياً بدا محدوداً في ريف حلب الشمالي ضد وحدات الحماية الكردية، مما أوحى بوجود تفاهمات حول ما يجري، أو ما اعتبره البعض "صفقة مقايضة" بين موسكو وأنقرة.
وعليه، تسعى هذه الورقة إلى فهم دوافع موسكو لخرق تفاهماتها مع أنقرة حول منطقة "خفض التصعيد" الرابعة، في الوقت الذي يكاد يسير فيه الملف السوري باتجاه إطلاق العمليّة السياسيّة وطي صفحة العسكرة، مقابل فهم دلالات الموقف الصامت للضامن التركي إزاء هذا التصعيد العسكري على المنطقة. كما تسعى الورقة إلى استشراف حدود هذا التصعيد الروسي عسكرياً وما يمكن أن يفضي إليه من تغييرات في حدود منطقة "خفض التصعيد" الرابعة. إضافة إلى حدوده السياسية وآثاره المحتملة على مستقبل مسار أستانة،
أولاً: الحملة العسكرية (الظروف المُشكّلة للدوافع)
لا يمكن فصل التحرك العسكري لموسكو والنظام في هذا التوقيت عن جملة من المتغيرات على مستوى الملف السوري سياسياً، والتي يمكن أن تشكل دوافع هذا التصعيد الروسي، ولعل أبرزها:
- تحالفات جديدة: تشهد خارطة التحالفات في سوريا تغييراً ملحوظاً بعد انحسار الأعمال العسكرية، نتيجة تراجع مساحات سيطرة المعارضة وإعلان نهاية تنظيم الدولة، حيث بدأت خلافات "ثلاثي أستانة" بالظهور للعلن على عدة مستويات، وخصوصاً بين إيران وروسيا من ناحية، وبين موسكو وأنقرة من ناحية أخرى، الأمر الذي يشير إلى احتمالية انفراط عقد أستانة بعد أن أدى الأهداف المشتركة للأطراف الثلاثة، والتي باتت تتنافس على تثبيت مكاسبها على الأرض عبر تحالفات جديدة.
- فشل سياسي: يبدو أن خلافات الرعاة الثلاثة لأستانة انعكست بشكل فشل الجولة الثانية عشرة في إعلان تشكيل اللجنة الدستورية وإحالتها إلى جنيف، مما يعني فشلاً في تحويل هذا المسار إلى بديل عن المسار الأممي المتمثل في جنيف. وهذا ما يمكن اعتباره إخفاقاً لموسكو في تحويل النتائج التكتيكية التي أحرزتها من مسار "سوتشي" على المستوى العسكري إلى نتائج استراتيجية على مستوى الحل السياسي، بشكل يمكنّها من الانفراد بمسار هذا الحل وإقصاء (إيران وتركيا) عنه من جهة، إضافة لمجموعة العمل المصغرة (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، مصر، السعودية، الأردن) من جهة أخرى، وهذا ما يؤكده فشل موسكو على مستوى تعويم نظام الأسد عربياً، أو على مستوى إطلاق عملية إعادة إعمار بأموال خليجية وتنشيط عودة اللاجئين، خاصة في دول الجوار السوري.
- عجزٌ تركيّ: لم تفلح أنقرة منذ اتفاق أستانة 6 في سبتمبر /أيلول 2017، أي قبل عام من اتفاق سوتشي بتنفيذ التزاماتها اتجاه موسكو، والمتمثلة بتشكيل منطقة عازلة بفصائل منضبطة وتفكيك التنظيمات الإرهابية؛ ليستمر هذا الفشل في تطبيق بنود اتفاق سوتشي المتمثلة بفتح الطرق الدولية (M4، M5)، والذي تجاوز بكثير المهل الزمنية التي نص عليها الاتفاق، مما جعل صبر موسكو ينفد وخلق لها ذريعة لفتح معركة لتحقيق ما لم تنجزه أنقرة على عدة مستويات، دون رد فعل من الشريك التركي في اتفاق سوتشي.
من خلال استعراض العوامل السابقة، والتي يمكن اعتبارها بمجملها دوافع للتصعيد الروسي اتجاه منطقة "خفض التصعيد" الرابعة، يمكن فهم التحرك الروسي على أنه إعلان بداية نهاية مسار أستانة كمسار عسكري تكتيكي بعد فشله بالتحول إلى مسار سياسي وتصاعد الخلافات بين أطرافه، فموسكو تحاول طي صفحة منطقة "خفض التصعيد" الرابعة على غرار سابقاتها من المناطق كخطوة أخيرة باتجاه طي صفحة مسار أستانة، مدفوعة برغبتها في تأمين الطرق الدولية لإنعاش الوضع الاقتصادي المتهالك للنظام، وتأمين قواعدها العسكرية في المنطقة، مستغلةً رفع الفيتو التركي عن المعركة، والناتج على ما يبدو عن تغيّر أولويات أنقرة بعد التقارب مع الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة باتجاه تأمين الشريط الحدودي مع سوريا دون التوغل في العمق السوري.
ثانياً: المعركة والفصائل (الموقف التركي)
لا يشير الصمت التركي عن التصعيد العسكري الأخير لروسيا والنظام إلى وجود صفقة مقايضة (منطقة مقابل منطقة)؛ بقدر ما يشير إلى رفع الفيتو التركي (غض طرف) عن عمل عسكري روسي يحقق ما لم تنجزه أنقرة على مستوى ضمان أمن قاعدة حميميم الروسية من هجمات المعارضة، وتأمين ريفي حماه واللاذقية الخاضعين لسيطرة النظام، إضافة لفتح الطرق الدولية وتأمينها عبر دوريات روسية تركية، إذ يبدو أن أنقرة أصبحت معنية أكثر بتأمين شريطها الحدودي بعد ما يشاع عن تسوية خلافاتها مع واشنطن حول المنطقة الآمنة، وبذلك فهي تسعى اليوم لتصفية الجيب الخاضع لسيطرة وحدات الحماية "الكردية" في ريف حلب الشمالي بالتوافق مع موسكو، وهي في هذا الإطار تحاول التنازل عن ملف تفكيك "هيئة تحرير الشام" والمنطقة منزوعة السلاح لصالح موسكو وتوفير جهودها لمعارك ريف حلب الشمالي وترتيبات المنطقة الآمنة، خاصةً وأن جزءاً من فشل أنقرة في تنفيذ بنود سوتشي وأستانة 12 المتعلقة بالدوريات الروسية عائد لعدم قدرتها على ضبط فصائل المنطقة منزوعة السلاح بما فيها "هيئة تحرير الشام"، وهذا ما بدا واضحاً في مواقف تلك الفصائل المتحفظة على اتفاق سوتشي ذاته ([2])، ثم الرافضة لتسيير الدوريات الروسية، إضافة إلى المقاومة الشرسة التي أبدتها فصائل المنطقة المنزوعة السلاح في وجه الهجوم البري الذي شنّته قوات النظام وموسكو.
وعليه يمكن القول بأن الفصائل العاملة في المنطقة التي تتعرض لهجوم موسكو والنظام ليست مُنخرطة في أي تفاهمات روسية-تركية حول المنطقة، وهذا ما سيزيد من صعوبة موقفها العسكري كونها تقاتل دون دعم تركي على المستويين العسكري والديبلوماسي، وفي ظل حملة جوية روسية واسعة وقصف مكثف. وبالمقابل فإن معركة موسكو لن تكون بالسهولة التي اعتادت عليها في معارك الصفقات والتسويات، بحكم أن تلك الفصائل تخوض معركتها الأخيرة.
ثالثاً: خلاصات
لا يستطيع أحد التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية في منطقة "خفض التصعيد" الرابعة، وما هو حجم التوغل الدقيق الذي تريده موسكو داخل حدود تلك المنطقة، ولكن من خلال ما تم استعراضه يمكن الوصول إلى الخلاصات التالية، والتي قد ترسم بشكل تقريبي صورة المآلات المحتملة:
- تعتبر الحملة العسكرية التي تشنها روسيا والنظام آخر محطات مسار أستانة، والذي حقق أهدافه العسكرية بالنسبة لموسكو، وفشل في تحقيق نتائج سياسية على مستوى الحل نتيجة لخلافات الثلاثي الراعي للمسار (روسيا، تركيا، إيران) وعرقلة أممية تتمثل بإعادة تفعيل مسار جنيف.
- التقدم في محادثات أنقرة مع واشنطن بخصوص المنطقة العازلة أحدث على ما يبدو تحولاً في أولويات أنقرة؛ يتمثل بالتنسيق مع موسكو حول تصفية جيب وحدات الحماية "الكردية" في ريف حلب الشمالي، وترك تنفيذ بنود اتفاق سوتشي العالقة لروسيا.
- انسحاب فصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا من القرى الثلاثة التي سيطرت عليها في ريف حلب الشمالي بالتزامن مع فشل قوات النظام بالتقدم خلال اليوم الأول للحملة في ريف حماه؛ يشير إلى أن استحواذ تركيا على أي أراضي جديدة في ريف حلب الشمالي رهن باستحواذ قوات النظام على مناطق داخل المنطقة منزوعة السلاح وبالعمق المحدد بين الطرفين.
- يبدو من خلال بيانات ومواقف الفصائل العاملة في المنطقة منزوعة السلاح والمعارك التي لاتزال تخوضها ضد قوات النظام وحلفائه؛ أنها ليست جزءاً من تفاهمات أنقرة مع موسكو، ليبقى موقف هيئة "تحرير الشام" ملتبساً، وهي صاحبة السيطرة الأكبر في المنطقة والموقف الأكثر مرونة بين الفصائل الأخرى حول دخول الدوريات الروسية للمنطقة العازلة، حيث لم ترفض تسيير الدوريات الروسية بالمطلق، ولكنها اشترطت أن ترافقها، إضافة لعدة شروط أخرى ([5]).
- الظروف المحيطة بالمعركة سياسياً (تفاهمات موسكو وأنقرة) وعسكرياً (إصرار قوات النظام على التوغل البري)، تشير إلى أن العملية ليست لمجرد الضغط فقط لتسيير الدوريات الروسية وفتح الطرق الدولية وتأمين قواعد روسيا العسكرية في المنطقة، وإنما الهدف منها تصفية الفصائل الرافضة للدوريات الروسية عبر قضم مناطقها والتوغل إلى عمق قد يصل، بحسب خبراء إلى 25 كم لتأمين الطرق الدولية ([6])، ثم التوقف عند هذا الحد الذي يؤمن لموسكو أهدافها بتأمين ريفي حماه واللاذقية من ناحية بما فيها من قواعد ومطارات عسكرية روسية، وفتح وتأمين طرق التجارة الدولية من ناحية أخرى. وبذلك تكون موسكو قد سيطرت على المناطق السهليّة من إدلب وحاصرت هيئة "تحرير الشام" وباقي التنظيمات في جيب جبلي ضيق وكثافة مدنية عالية.
خريطة رقم (1): مواقع النفوذ والسيطرة، إدلب وما حولها، 10 أيار 2019
خاتمة
تدفع اليوم منطقة "خفض التصعيد" الرابعة ما دفعته سابقاتها من المناطق كثمن لتراكم الأخطاء السياسية والعسكرية، وعلى رأسها خطأ الانخراط في مسار أستانة، والذي أتاح للنظام الفرصة لالتقاط أنفاسه وتجميع قواه والاستفراد في مناطق "خفض التصعيد" الواحدة تلو الأخرى. واليوم وحتى في بوادر نهاية هذا المسار نتيجة لخلافات الثلاثي القائم عليه؛ فإن نظام الأسد لايزال يستفيد من تلك الخلافات والتي أمنّت ولازالت له العديد من الهوامش التي يتنقّل بينها، فالنظام إلى اليوم يعتاش على خلافات القوى الفاعلة المنخرطة في الملف السوري وذات المصالح المتضاربة.
الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2018 حتى كانون الثاني 2019
النخب الاقتصادية الناشئة في سورية.. القطان وآل القاطرجي كمثالين
تشكلت شبكات اقتصادية غير رسمية بين شاغلي السلطة وكبار مالكي رأسمال مع تولي حافظ الأسد زمام السلطة، وقد خضعت تلك الشبكات إلى إعادة تشكيل خلال مراحل عدة كان أهمها صعود بشار الأسد وتوليه زمام السلطة سنة 2000، حيث أفضت تلك العملية إلى صعود نخبة اقتصادية معولمة، توزع أعضائها على تحالفين رئيسين هما شام القابضة وسورية القابضة، وقد حفز النشاط الاقتصادي الاحتكاري لهذه النخبة، وطبيعة استثماراتها الاقتصادية المتمركزة على القطاعات الخدمية والريعية، الحراك الاحتجاجي سنة 2011، والذي سرعان ما انزلق لمتاهات التنافسين الإقليمي والدولي. تفكك الاقتصاد السوري خلال الحرب وبفعلها، وأدى ذلك إلى تشكل أنماط اقتصادية مشوهة كاقتصاد الحرب، وقد اضطرت الضائقة الاقتصادية والعقوبات الأوربية والأمريكية النظام إلى تبني سياسات انكماشية وأخرى تكيفية، كان منها إعادة تشكيل الشبكات الاقتصادية على المستوى المركزي كما المحلي، عبر استبعاد من يشك بولائهم وممن أحجموا عن دعمه كرجل الأعمال عماد غريواتي، وتوسيع شبكاته الاقتصادية عبر دمج طامحين استغلوا مساحات الفراغ المتشكلة في الشبكات الاقتصادية القديمة والمتفككة لاحتلال مواقع متقدمة في هذه الشبكات، وغالباً ما كانت تدار عمليات انتقاء واعتماد الوافدين الجدد من قبل المراكز المؤثرة بالقصر الجمهوري وفق صيغة "الرعاية مقابل الولاء"، وقد دعمت هذه العملية النظام اقتصادياً واستنزفت خصومه المحليين، كما احتوت مخاطر سياسية محتملة لاستقلالية مجمع رجال الأعمال، فضلاً بأنها ساعدته على تجاوز قيود فرضها خصومه عليه عبر التحايل على نظام العقوبات، علاوةً على تصدير أسماء جديدة من رجال الأعمال لجلب الاستثمارات من الخارج، وقد تمكن رجال الأعمال الجدد من تطوير دورهم من مجرد وسطاء إلى الانخراط بأدوار اقتصادية متقدمة، مرسخين بذلك حضورهم كفاعلين جدد في شبكات النظام الاقتصادية الناشئة.
يلقي مثالي رجل الأعمال وسيم قطان وآل القاطرجي الضوء على الآلية السابقة، والمكاسب المتحققة للنظام من خلالهما في سياق الحرب، وكيفية تطور دور كل منهما وتعزيز مكانتهما في شبكات النظام الاقتصادية الناشئة.
وسيم القطان: متعهد منشئات الدولة
لم يكن وسيم قطان الدمشقي الأربعيني عضواً في نادي كبار رجال الأعمال قبيل سنة 2011، حيث تميل الروايات المتداولة إلى كونه أحد موظفي شركة الاتصالات Syria Tell المملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، بالإضافة إلى مزاولته للنشاط التجاري في سوق الحريقة، ليتبدل هذا الحال مع اقتحام قطان مجمع رجال الأعمال الكبار بشكل علني اعتباراً من سنة 2017، بصفقاته المليارية الأربع لاستثمار المنشئات الحكومية وأخرها عقد استثمار مجمع يلبغا السياحي([1]).
سبق ظهور قطان العلني نشاط اقتصادي جرى في الظل كما تؤكده بعض الروايات، حيث كان أحد متعهدي عقود أتاواة الغوطة الشرقية عقب استهداف جورج حسواني بالعقوبات الأوربية والأمريكية في سنة 2015،([2]) ولعل ذلك يفسر مصدر الأموال التي دفعها القطان لاستثمار عدد من منشئات الدولة، وما كان للقطان أن يبرز لولا قدرته على حيازة ثقة القصر الجمهوري ونجاحه في نسج علاقات مباشرة مع مراكز الثقل المؤثرة فيه، حيث لجأ القطان إلى توظيف علاقاته مع رامي مخلوف للولوج بداية إلى القصر، ولا يستبعد بأن مخلوف قد زكاه للقصر لمنحه عقود الأتاواة عقب استهداف جورج حسواني بالعقوبات، ليتمكن القطان لاحقاً من تطوير علاقته ببشار الأسد ونيل ثقته عقب رعايته لعدد من مبادرات القصر الجمهوري التي تعنى بشؤون جرحى وقتلى "الجيش السوري"([3]).
انعكست ثقة القصر بقطان من خلال تعيينه كرئيس لغرفة تجارة ريف دمشق عقب حل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للغرفة، وكان أن سبقها نجاح القطان بنيل عقود استثمار لعدد من منشئات الدولة الخدمية والسياحية، وانتزاع أخرى من أيدي مستثمريها القائمين بشكل قانوني كما حصل في مول ماسا بلازا،([4]) وفي حين تعتبر ثقة القصر ضرورية لنيل عقود الاستثمار، لكنها غير كافية، إذ لا بد من كسب رضا وقبول مسؤولي البيروقراطية الحكومية لتسيير الإجراءات الإدارية ونيل الموافقات الضرورية، الأمر الذي عمل عليه قطان عبر دفع رشى ومنح هدايا للمسؤولين الحكوميين.
استفاد النظام من قطان بداية عبر إدارة صفقات الحرب التجارية "عقود أتاواة الغوطة الشرقية" من خلاله، والتي أتاحت للنظام استنزاف اقتصاد الغوطة الشرقية واستحواذ الدولار من داعميها، ليجد النظام فيه شريكاً لأداء أدوار اقتصادية متطورة عبر السماح له باستثمار منشئات الدولة بما يحقق له هدفين؛ يتمثل الأول بزيادة موارد الخزينة العامة عبر إعادة النظر ببدلات استثمار المنشئات الحكومية، في حين يتمثل الهدف الثاني بالاستفادة من قطان غير المستهدف بالعقوبات لنسج علاقات مع رجال أعمال ومستثمرين أجانب وخليجين من أجل الاستثمار في سورية، ولعل الرسالة الأهم التي وجهها النظام من خلال القطان هي استعداده لفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للاستثمار في سورية بما في ذلك استثمار منشئات الدولة والقطاع العام. تمكن القطان من تعزيز مكانته في شبكات النظام الاقتصادية بداية عبر أداء دور الوسيط التجاري، لينتقل لاحقاً إلى لعب أدوار اقتصادية متقدمة من خلال استثماره لمنشئات الدولة، وتوحي المؤشرات وزيارة القطان الأخيرة إلى الإمارات ضمن وفد موسع من رجال الأعمال السوريين، إلى توسع دوره ومراهنة النظام عليه للعب أدوار متقدمة في إعادة الإعمار([5]).
آل القاطرجي: عرابي النفط والقمح
يعتبر آل القاطرجي أبرز الحيتان الجدد في اقتصاد الشمال السوري برأسمال يصل إلى 300 مليار ليرة سورية،([6]) حيث أتاحت لهم الحرب فرصة تطوير أنشطتهم الاقتصادية عبر تفعيل شبكاتهم المحلية ووضعها في خدمة النظام، وبذلك أثبتوا الولاء ونالوا الحظوة والرعاية، الأمر الذي مكنهم من بناء إمبراطورية اقتصادية نواتها الرئيسية مجموعة القاطرجي، إضافة إلى عدة شركات تتنوع خدماتها لتشمل قطاعات النفط والنقل والأمن([7]).
سُلط الضوء على نشاط عائلة القاطرجي منذ سنة 2016 حينما كُشف عن دورها في توريد القمح والنفط للنظام السوري من مناطق سيطرة كل من "تنظيم الدولة" وقوات "PYD"، لكن المؤكد بأن عائلة القاطرجي قد بدأت أعمالها التجارية غير الشرعية قبيل سنة 2011 بالشراكة مع ضابط من القصر الجمهوري،([8]) وما كان من عائلة القاطرجي إلا الاستفادة من الوضع الناشئ عقب انطلاق الحراك الاحتجاجي لتزيد من نشاطها التجاري، هذا ويعود الفضل في اعتماد آل القاطرجي كعرابين لصفقات القمح والنفط المحلية لصالح النظام، إلى شريكهم الضابط في القصر الجمهوري، والذي تولى عملية تزكية العائلة إلى ذو الهمة شاليش (المسؤول عن إدارة الملف الاقتصادي في القصر الجمهوري)، ليصار إلى اعتمادها كعراب لصفقات النفط والقمح([9]).
تولى آل القاطرجي إدارة صفقات القمح والنفط لصالح النظام، مستفيدين من شبكاتهم المحلية وعلاقاتهم العشائرية، كما استطاع آل القاطرجي تعزيز مكتسباتهم من خلال نسج علاقات مع نخبة القصر سيما مع ماهر الأسد، وهو ما يظهر بتولي الفرقة الرابعة مهام ترفيق شاحنات القاطرجي.([10])
أدار آل القاطرجي العمليات التجارية المرتبطة باقتصاد الحرب لصالح النظام المستهدف والمحاصر بالعقوبات، ونجحوا في تأمين جزء معتبر من احتياجاته من المواد الأساسية ذات الإنتاج المحلي كالقمح والنفط، كما أسسوا ميليشيات داعمة للنظام "قوات القاطرجي"، وكان لهم دور محوري في حشد جزء من العشائر العربية لدعم النظام،([11]) لتكون مكافأة النظام لهم بتسهيل أعمالهم التجارية في حلب والمنطقة الشرقية والإقرار بها، وتأمين الحماية الأمنية الشخصية لهم ولاستثماراتهم، كذلك منحهم دوراً سياسياً شكلياً عبر عضوية حسام القاطرجي في البرلمان السوري دورة 2016.
لم تؤثر العقوبات الأمريكية والأوربية التي طالت عدداً من آل القاطرجي على أعمالهم التجارية بشكل ملموس، بل عمدوا إلى توظيف رأس المال الذي تحصلوا عليه من خلال أعمالهم التجارية غير الشرعية في استثمارات ريعية داخل سورية([12])، ومن خلال هذه الاستثمارات والشركات انتقل آل القاطرجي من لعب دور الوسيط التجاري، إلى ممارسة دور رجال الأعمال المالكين لرأسمال والاستثمارات ليكونوا أحد أبرز الوافدين لنخبة حلب الاقتصادية.
يظهر مثالي وسيم القطان وآل القاطرجي عملية ظهور النخب الاقتصادية المستحدثة من تجار الحروب، وكيف ساهم صعود هذه الطبقة بتشكيل منظومة اقتصادية جديدة عمادها تجار الحرب والوسطاء التجاريين، ممن تم إدماجهم باقتصاد النظام عبر آليات متعددة كان حاملها وناظمها الرئيسي نخبة القصر الجمهوري، ولا يختلف الوافدون الجدد عن نظرائهم من نخبة ما قبل 2011 من حيث تركيزهم جميعاً على الاستثمار في قطاعات خدمية وريعية بحثاً عن الريح السريع، ومن شأن هيمنة هذا التوجه الاقتصادي على مرحلة إعادة الإعمار أن يفضي إلى حدوث اختناقات اقتصادية ذات كلف اجتماعية باهظة، كتلك التي حفزت اندلاع الحراك الاحتجاجي سنة.
([1]) وسيم قطان يفوز بعقد استثمار مجمع يلبغا السياحي موقع الاقتصادي، تاريخ 10-01-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Cs3KUm
([2]) هادي المنجد، الغوطة الشرقية. ما بين حصار الأسد والإتاوات والأسعار الخيالية، أورينت، تاريخ 16-10-2017، رابط إلكتروني https://bit.ly/2RyLnYa
([3]) حوار أجراه الباحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع صحفي متخصص بالشؤون الاقتصادية مقيم في سورية. تاريخ المقابلة تموز/ 2018.
([4]) وسيم القطان: مواطن سوري. وأحترم القانون...!، الاقتصاد اليوم، تاريخ 20-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MkIxjr
([5]) القطان...زيارة الوفد الاقتصادي الى ابو ظبي عتبة لعلاقات واسعة قادمة بين سورية والامارات، موقع الاقتصاد اليوم، تاريخ 15-01-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2toOcwp
([6]) “القاطرجي”: كيف صار “أولاد” الخياط حيتانا موقع حرية برس، تاريخ 01-02-2019، رابط إلكترونيhttps://horrya.net/archives/90897
([7]) ملف تعريفي عن حسام القاطرجي، موقع الاقتصادي، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NxJXqL
([8]) القاطرجي”: كيف صار “أولاد” الخياط حيتانا؟ مرجع سابق.
([10]) حوار أجراه الباحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع مصدر محلي مقيم في المنطقة الشرقية، تاريخ المقابلة تموز/2018.
([11]) “القاطرجي”: كيف صار “أولاد” الخياط حيتانا؟ (2)، موقع حرية برس، تاريخ 03-02-2019، رابط إلكتروني https://horrya.net/archives/91182
([12]) من استثمارات آل القاطرجي: شركة فولاذ للصناعات المعدنية، شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة، شركة أرفاد البترولية، استثمار فندق الشهباء بحلب.
الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر كانون الثاني 2019
وزارة الداخليّة في سورية..الواقع وضرورات الإصلاح
الانسحاب العسكري الأمريكي من سورية: نحو ملء الفراغ سر
برنامج الدراسات العليا
المشروع الفكري الحضاري
دليل المراكز
