تظهر المؤشرات الدالة حجم الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها النظام، سيما مع تكثيف العقوبات عليه وعلى الحلقات الاقتصادية المرتبطة، وكان أن استغلت إيران الواقع الناشئ لتكثف من ضغوطها على النظام، مجبرة إياه على منحها امتيازات اقتصادية، هذا وأثرت العقوبات على حركة رأس المال لرجال الأعمال المستهدفين بها، ممن وجهوا أموالهم للاستثمار في القطاعات الريعية في مناطق سيطرة النظام كالعقار، ومما أظهره رصد كانون الثاني 2019 جمود حركة الأسواق يمكن رده إلى تدني مستوى التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كذلك تزايد أزمات النظام الخدمية وضعف متنامي لقدراته الحوكمية.