الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري
خلال شهر أيلول 2018
- تسعى حكومة النظام لاستعادة وتأكيد مركزيتها في إدارة ملف التربية والتعليم، لضمان استحواذها على الدعم الأممي ونشر توجهاتها، وفي مسعاها تواجه تحدياً في مناطق الإدارة الذاتية، في حين تجد بيئة مساعدة في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب.
- يخضع ملف إصلاح شركات القطاع العام للتجاذب بين الحكومة والنقابات العمالية، في ظل توجه الحكومة لإعادة النظر بسياساتها تجاه هذا القطاع بهدف إعادة هيكلته وضبط نفقاته وجعله قطاعاً مربحاً ورافداً للخزينة العامة، ويبدو بأن هذه التوجه نابع أيضاً من رغبة حلفاء النظام الروس والإيرانيين للسيطرة على المفاصل الأساسية لهذا القطاع الاستراتيجي بعقود استثمارية ذات آجال طويلة.
- شهدت انتخابات الإدارة المحلية إقبالاً ضعيفاً، وقد أظهرت نتائجها هيمنة البعث عليها، ونجاح إيران بإيصال مؤيديها لعضوية عدد من المجالس، في حين لم تبدي روسيا اهتمامها الانخراط بهذه الانتخابات.
- بخصوص الإيرادات المحلية فقد تم شرحها في سياق نص تقرير الرصد بحيث تتضمن: الإيرادات المحلية للنظام والمتأتية على تحصيل الضرائب والرسوم وإعادة النظر بقيمة بدلات استثمار الأملاك العامة وتزايد إنتاج النفط والغاز.
- تنامت الإيرادات المحلية للنظام من 321 مليار ل.س (حوالي 740 مليون $ باحتساب سعر صرف 434) في 2017 لتصل إلى حوالي 410 مليار ل. س في 2018 (حوالي 945 مليون$) بحسب بيان الموازنة العامة للدولة، دون أن تبلغ بعد مستوى ما كانت عليه قبل 2011.
- تكثفت ضغوط إيران على النظام لمنحها مزيداً من العقود الاستثمارية في ظل شكوك حيال تنفيذ هذه العقود، ولعل الأهم تنامي دور أذرع الحرس الثوري الاقتصادية في الاقتصاد السوري.
تواصل موسكو تمددها بالاقتصاد السوري عبر نيل عقود استثمارية، في حين يلحظ تنامي اهتمامها بالاستحواذ على شركات القطاع العام الرابحة اقتصادياً.
