الباحث: أحمد محمد الخالد

المركز السوري سيرز 31.03.2022

مقدمة:

من حق الشعب المشاركة في الشؤون العامة ولابد من الجمع بين الخبرة والإرادة الشعبية لرفد العاملين في السياسة ومراعاة خصوصية الثورة السورية والتركيز على التنمية السياسية التي تزيد من الإنجاز السياسي.

والأحزاب هي صيانة الحقوق والحريات العامة فالتكتلات الشعبية تحمي الفرد من جور السلطة والحاكم وليتمكن من النقد بواسطة الإطار السياسي الذي يوفره الحزب.

لقد عاد حضور المجتمع المدني في سورية بعد اندلاع الثورة السورية وذلك منذ تشكيل التنسيقيات بعد 15 آذار 2011، كمنظمة مدنية وسياسية كما تم تأسيس تجمعات مدنية تطوعية وتضامنية وكذلك نجحت التجمعات والمبادرات في تشكيل نواة مؤسسات المجتمع المدني وكان لها دور في مختلف المجالات بالإضافة للخصوصية في الحالة السورية من ملء الفراغ الحكومي الممنهج الذي تقصدت مؤسسات الدولة حرمان المواطنين منه كما وتولت الدفاع عن حقوق الإنسان وممارسة الضغط على الفاعلين في الساحة المحلية والدولية.

إن غالبية المنظمات تعتبر حديثة العهد في ساحة العمل المدني حيث أن معظم هذه المنظمات تم تأسيسها بعد انطلاق الربيع السوري ولم تتدرج في عملها أو قدرتها أو حتى في بنيتها التنظيمية، إنما ولدت في ظل الحصار والقصف والنزوح والهجرة وصعوبة التحرك وغياب الأمن وعدم الاستقرار.

ولقد أخذ المجتمع المدني العديد من الأشكال من نقابات واتحادات ومجالس ذات طابع ديني وقبلي ومنظمات وجمعيات وفرق تطوعية وغيرها من المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية وصولا للمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة.

وكان دور الأحزاب السياسية والنقابات والتجمعات المهنية، والمنظمات النسائية، والمنظمات المجتمعية وغيرها من المنظمات المعنية بالحياة العامة والسياسية ضعيف في:

المساواة في الفرص وفي المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار.

1- نشر المعلومات المتعلقة بالمرشحين، وبالبرامج السياسية للأحزاب، وبإجراءات التصويت.

2- تشجيع المبادرات على قيادة وتوجيه الرأي العام.

3- صناعة الرأي العام.