أدت الفوضى وعدم الاستقرار في جميع دول وسط أفريقيا إلى خلق أزمات إنسانية مزمنة. ما يستدعي التركيز بشكل أكبر على حلها وتخفيف النزاعات البينية هناك التي تساهم في تفاقمها

 نادراً ما تكون الكاميرون، وهي دولة تقع في وسط إفريقيا ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، حاضرة في نشرات الأخبار العربية والعالمية، وهذا أمر يثير الدهشة، بالنظر إلى الأشياء الفظيعة التي تحدث هناك. ففي عالم متحارب مليء بالصراع، لا تكاد مشكلات هذه البلد تذكر. وهذا التجاهل يدل على قصر النظر عند الإعلاميين فضلا عن السياسيين. فإن الصعوبات المحلية اليوم في حال تجاهلناها ستصبح أزمات دولية كبيرة في الغد القريب.

     فتصاعدت التوترات واستمرارها منذ فترة طويلة بين أقسام المجتمع الكاميروني؛ الناطقين بالفرنسية، والناطقين بالإنجليزية الأسبوع الماضي، مع اعتقال ما لا يقل عن 350 شخصا من أعضاء حزب المعارضة الرئيسي، الذي سجن زعيمه منذ يناير الماضي. واتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن باستخدام “القوة المفرطة والعشوائية”.

 قد يكون القمع السياسي أقلّ ما يقلق الكاميرون. وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجلس اللاجئين النرويجي، وتعد الكاميرون أكثر بلد يعاني من أزمة نزوح كبيرة، وهي الأكثر إهمالًا في العالم. فمنذ عام 2016، أجبرت الصراعات بين القوات الحكومية، والجماعات المسلحة غير الحكومية 450،000 شخص على ترك منازلهم.

  ووفقًا للتقرير، “هناك 780،000 طفلا خارج المدرسة. لقد أحرقت مئات القرى، وهناك عشرات الآلاف من الناس يختبئون في الأدغال دون أي دعم إنساني، والهجمات بين الطرفين تتجدد كل يوم. فالحكومة والانفصاليون على حد سواء متهمون بـ” انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان “.

على الرغم من اختلاف التفاصيل، ليست الكاميرون بمعزل عن غيرها فالكل يعاني. ويعكس حالة عدم الاستقرار وضع جيرانها – نيجيريا، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى – ومنطقة الساحل الأوسع. فهذه المنطقة الشاسعة هي موطن العديد من النزاعات التي لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ، فإن إهمال العالم المتقدم في الوقت الحاضر لهذه القضايا يزرع حصادًا سامًا في المستقبل.

 ففي نيجيريا، تم ربط تمرّد بوكو حرام الشهير. لكن ظهور مجلس “داعش” غير المعروف، مثل ما يسمى “الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا”، والجماعات الجهادية الإقليمية، يشكل مصدر قلق متزايد، كما يقول مجلس العلاقات الخارجية ومقره الولايات المتحدة.

      تشرد حوالي 2.4 مليون شخص في حوض بحيرة تشاد. “على الرغم من استعادة الجيش النيجيري سيطرته على أجزاء من الشمال الشرقي، ولا يزال المدنيون في نيجيريا، والكاميرون، وتشاد، والنيجر يتأثرون بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعنف على أساس الجنس، وكذلك الجنسي والواسع النطاق والتجنيد القسري والتفجيرات الانتحارية، حسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

      وتشير التحقيقات التي أجراها مشروع الإنسانية الجديدة إلى أن حالة الطوارئ في الساحل تزداد بسرعة. “فلقد أدى تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر إلى نزوح أكثر من 440،000 شخصا، و5000 قتيلا بينما قام متشددون – بعضهم تربطهم صلات بتنظيم القاعدة والدولة الاسلامية – بتوسيع قبضتهم في جميع أنحاء المنطقة”، وفق ما ورد في مايو / أيار.

      تداعيات هذا التقدم كانت رهيبة. “فبينما كانوا يكتسبون الأرض، فإن الجهاديين يؤججون النزاعات بين المجموعات العرقية المختلفة؛ مما يجعل النسيج الاجتماعي في المنطقة بأكمله عرضة للتفكك وموضعا للتساؤل.

       إن دورات العنف الطائفي تحصد الآن المزيد من الأرواح وتقتل من الناس أكثر من الهجمات الجهادية المباشرة.

        فالصراعات المهملة أو المنسية لا تقتصر بأي حال على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أن التوترات السياسية أو العرقية أو الدينية ليست هي العوامل الوحيدة. غالبًا ما تضرب النزاعات في فشل الحكومات الاستبدادية أو غير المؤهلة أو الفاسدة في حماية مواطنيها، كما هو الحال في السودان. قد تخشى المجتمعات المتقاتلة قوات أمن الدولة أكثر مما تخشى الميليشيات المحلية، كما هو الحال في كشمير.

 ومع ذلك، فإن عدم اهتمام الدول الغنية بالاقتران مع التأثير الضار لسلوكها الاقتصادي والثقافي، يعد من العوامل القوية أيضًا. تتصاعد حدة التدخل، وتصاعد النزاعات المحلية عن طريق الاشتراك في الحرب بالوكالة، كما رأينا في ليبيا حيث تدعم الدول المتناحرة الأطراف المتصارعة.

      في الوقت نفسه، تتراجع جهود الوساطة الدبلوماسية الخارجية وجهود السلام التي تقوم بها أطراف أخرى، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للنزاعات، وفقًا لمعهد أوسلو لبحوث السلام. فلقد ركز العالم الغربي منذ فترة طويلة، على سبيل المثال، على عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين. على النقيض من ذلك، لا يوجد التزام مماثل في الصومال، الذي دمرته عقود من الصراع.

ومما يفاقم هذا الإهمال عدم كفاية ميزانيات المساعدات والمعونات الخارجية الغربية. إن النداءات الإنسانية للأمم المتحدة تعاني من نقص التمويل بشكل روتيني. يمكن أن تصبح المساعدات كرة قدم سياسية، كما حدث مؤخرًا في فنزويلا. وفي الوقت نفسه، يؤدي التدهور البيئي المرتبط بأزمة المناخ إلى زيادة الفقر وعدم المساواة، مما يساعد على دعم الصراع.

       لعب تغير المناخ، وخاصة الجفاف، دوراً رئيسياً في إثارة الإبادة الجماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، حيث حرض المزارعون ضد الرعاة. إنه نفس العامل الآن في العراق ومصر ومناطق أخرى من الشرق الأوسط حيث تتنافس المنافسة على إمدادات المياه النادرة. إنه عامل، أيضًا، في تجدد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

       صلة الصراع واضحة. “وتدهور البيئة بدأ يتردد ويؤثر على النمو الاقتصادي”، حيث كشفت دراسة أجرتها مؤسسة بروكينجز حول الاستدامة الشهر الماضي: “كانت الكوارث الناجمة عن الأخطار المتعلقة بالطقس والمناخ مسؤولة عن آلاف القتلى، وعن خسائر بقيمة 320 مليار دولار في عام 2017 … يرتبط الإجهاد المائي إلى تغير المناخ يساهم بالفعل في الهجرة، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى الصراع. “

 وفقًا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح، ارتفع العنف السياسي والاحتجاج في جميع أنحاء العالم العام الماضي. “هذه الاتجاهات أظهرت علامات قليلة باتجاه التوقف في عام 2019″، كما تقول في قائمتها من النقاط الساخنة التي تلوح في الأفق، تبرز النزاعات المهملة نسبياً في منطقة الساحل وجنوب السودان وجنوب الفلبين وميانمار إلى جانب الحروب التي تم الإبلاغ عنها بشكل أفضل في سوريا، وأفغانستان.

 المجموعة الدولية للأزمات تطلق شبكتها على نطاق أوسع. وتقول في تقرير CrisisWatch الصادر في يونيو / حزيران، إن التوترات المتزايدة، لأسباب متعددة، في بنن، وتوغو وسريلانكا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوسوفو، وإيران، كلها بحاجة إلى مراقبة دقيقة أيضاً.

 بمعنى ما، إنها مهمة مستحيلة بمعنى آخر، زيادة التركيز على منع نشوب الصراعات وحلها هو في صالح الجميع. إن حجم التحدي يبرز مجرد حقيقة لا مفر منها في القرن الحادي والعشرين: فبدلاً من التشكيك في النهج متعددة الأطراف، يحتاج المجتمع الدولي إلى العمل معًا بشكل أوثق من أي وقت مضى إذا كان يأمل الجميع في البقاء…