اعداد المحامي عمر حسن قاسم

30-10-2021المركز السوري سيزر

ملخص

بعد قيام الثورة السورية وتحرير الكثير من المدن عن سيطرة النظام السوري، حاول النشطاء إدارة هذه المناطق من خلال التنسيق فيما بينهم، وبعد اشتداد وتيرة الحرب لم يعد بمقدور الافراد إدارة هذه المناشطق، فتم تشكيل المجالس المحلية التي قامت بإدارة هذه المناطق، وفيما بعد ظهرت الحاجة الى تنظيم عمل هذه المجالس وخضوعها لأنظمة قانونية معينة. لذلك أتت هذه الدراسة لنتعرف من خلالها على اهم الأنظمة القانونية التي تم اعتمادها من الحكومة المؤقتة في مناطق سيطرتها لإدارة هذه المناطق المحررة. 

تأتي أهمية الدراسة من كونها تعرفنا على اهم الأنظمة القانونية المعتمدة لدى الحكومة المؤقتة، وتبين أوجه النقص او الخلل في هذه الأنظمة والقوانين، لنخلص الى توصيات ونتائج نأمل ان يتم الاخذ بها بغية النهوض بالإدارة المحلية وتطويرها.

واتبعت المنهج الوصفي التحليلي في تقديم المادة العلمية، إضافة الى بعض المصادر والمراجع، ولجات الى أسلوب المقابلات من اجل الحصول على أدق المعلومات وخصوصا تلك التي لم اجدها في مصادر أخرى.

تمهيد

عاشت سوريا مراحل عديدة وتجارب مديدة في الإدارة المحلية. تعتبر الإدارة المحلية جزء من النظام السياسي للدولة، حيث يتم بموجب هذه الإدارة المحلية توزيع المهام والاختصاصات بين السلطة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس هذه الهيئات وظائفها تحت اشراف ورقابة السلطة المركزية، وتتمثل أهم الوظائف لهذه الهيئات المحلية المنتخبة فيما يلي:

1-تنمية المجتمعات المحلية مما يتيح لها القيام بوظائفها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والاغاثية.

2-اشتراك الافراد في إدارة الأمور ذات الأهمية المحلية.

3-تحقيق قدر كبير من النهوض بالمجتمعات المحلية والتنمية المستدامة.

4-تعد مدرسة للتربية السياسية للأفراد لإعداد القيادات الصالحة.

تطور التنظيم الإداري المحلي في سورية تطوراً جذرياً، فقد خضعت سوريا للحكم العثماني الذي اخضع سوريا لقانون الولايات العامة الذي قسمها لولايات والولايات الى الوية والالوية الى اقضية، وقد كانت سورية في هذه الحالة بعيدة عن مظاهر التنظيم الإداري. ومن ثم جاء الاحتلال الفرنسي حيث قسم سورية إلى محافظات محلية ومنحها صلاحية إبداء الرأي وبيان أماني سكان المناطق المحلية وحاجاتها العمرانية والثقافية والاجتماعية، ولكن هذا التنظيم لم يوضع في حيز التنفيذ الفعلي لرغبة الفرنسيين في استمرار الاحتلال عن طريق إثارة الفتن الطائفية والعشائرية.  

وبعد الاستقلال وجلاء الاحتلال الفرنسي صدر قانون البلديات رقم 172لعام 1956، وقانون مجالس الأحياء والقرار رقم 215 لعام 1956، وقانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لعام 1957. وفيما بعد بدأت الجهود لإنتاج عدد من القوانين ولتنظيم الحياة الإدارية في الجمهورية العربية السورية، فكان أهم ما صدر في تلك الفترة قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 15 لعام 1971، وصدرت لائحته التنفيذية وجميع التشريعات والأنظمة اللازمة لوضع هذا النظام موضع التطبيق.