أمين البشير

باحث اقتصادي

المركز السوري سيرز – 29.03.2021

مقدمة: 

بعد مرور عقد على بداية الثورة السورية ، كان لابد من الوقوف على الاثار الاقتصادية على المجتمع السوري ، حيث تسببت هذه الحرب بخسائر اقتصادية كبيرة بسبب تعنت النظام السوري و ضعف المعارضة و تشتتها و عدم الوصول إلى حل سياسي عادل يرضي جميع الأطراف ، هذه الخسائر التي وصفت بالكارثية حتى وصلت مرحلة الانهيار الاقتصادي سواءً على مستوى الناتج المحلي الاجمالي أو على مستوى المالية العامة ، أو على مستوى الصناعات التحويلية و الاستخراجية ، و التي تركت أثراً كبيراً على مستوى المعيشة للشعب السوري ، و عملت على رفع نسب البطالة إلى مستويات كارثية ، و من أجل تبيان و توضيح آثار الانهيار الاقتصادي السوري و إلى أين يسير كان لابد من تقسيم هذا الانهيار إلى مرحلتين أساسيتين هما ، الانهيار الاقتصادي في سوريا حتى العام 2019 ، و من ثم الانهيار الاقتصادي في العام 2020

الانهيار الاقتصادي في سوريا حتى عام 2019:

>   يســعى هــذا القســم إلــى تقديــر الخســائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري خلال الفترة 2011 – 2019 والتي لحقت بالمالية العامة والصناعات الاستخراجية والقطاع الزراعي والصناعات التحويلية والاستهلاك ومن ثم تبيان مقدار الخسائر الاجمالية التي لحقت بالاقتصاد السوري خلال هذه الفترة.

>المالية العامة:

كانت للحرب التي أصر النظام السوري على خوضها أثر كبير في السياسة المالية التي تتبناها الحكومة السورية، حيث أعطي الأولوية للإنفاق العسكري، حيث سعت الحكومة إلى زيادة إيراداتها من خلال فرض رسوم وضرائب مختلفة بهدف تغطية نفقاتها وخصوصاً في ظل انخفاض الايرادات النفطية بشكل كبير حتى وصلت في العام 2019 إلى 1.2 % من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كانت حوالي 7.5 % في العام 2010 كما يتضح من الجدول التالي: