د. جهاد الاتاسي – المركز السوري سيرز
كيف جاءت تسمية القانون؟
تعود تسمية قانون “سيزر” (قيصر) نسبة إلى اسم مستعار أطلق على مصور سوري منشق عن جيش الأسد عام 2013، واتخذ هذا اللقب كاحتياط أمني للحفاظ على حياته، وكان مصوراً لدى الشرطة العسكرية السورية، وكلف بتصوير جثث المدنيين من ضحايا التعذيب والقتل، وقام بتسريب 55 ألف صورة، بمعدل أربع صور تحديداً لكل جثة، أي أن صوره وثقت ما يزيد عن 11 ألف ضحية سقطوا تحت التعذيب في سجون الأفرع الأمنية لنظام الأسد.
هرب المدعو قيصر إلى فرنسا ومنها إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2014، وعرض شهادته وقدم الملفات التي بحوزته أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، مما أدى الي تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، للتأكد من صدقية الصور.
كانت رحلة القانون الذي سمي بقانون قيصر (فيما بعد) قد بدأت عام 2016 حيث تم تقديمه في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي مرتين في عامي 2016 و2017، ولم يتمكن من تحقيق الفوز بأغلبية الأصوات حينها إلا في نهاية عام بموافقة 377 نائباً ومعارضة 47 آخرين 2017، ثم تم تمرير القانون لإقراره في مجلس الشيوخ عام 2019، حيث تم التصويت عليه بأغلبية 86 صوتاً بمقابل رفض 8، والحاقه ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020، وأصبح نافذاً من تاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 عندما وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
فقرات من أهم بنود هذا القانون
Ü مدة القانون 5 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الرئيس الأميركي عليه،
Ü في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، اللوائح اللازمة لتنفيذ مثل.
- عقوبات تشمل البنك المركزي السوري
- وتشمل العقوبات أي شخص أجنبي متورط في أحد الأعمال التالية:
- يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو قام وساعد في صفقة كبيرة مع أي كيان للحكومة السورية أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية، أو شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لمصلحة حكومة سوريا أو باسمها،
- تخضع حكومتي روسيا أو إيران، أو شخص أجنبي تابع لتلك الدولتين يكون مشمولا" بالعقوبات فيما يتعلق بسوريا وبموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.
- أي شخص أو جهة دولية أخرى قام بالبيع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعماً مهماً أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية.
- أي شخص أو جهة يقوم في بيع قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية خدمات بناء أو هندسة مهمة في سوريا لمصلحة الحكومة السورية أو نيابة عنها، أو لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.
