الباحث: أحمد محمد الخالد

المركز السوري سيرز 06.05.2022

مقدمة:

يعد حل النزاعات وارساء السلم الدولي أحد المحاور الرئيسة لعمل منظمة الأمم المتحدة فهو من الأهداف الرئيسية الواردة في ميثاقها ولكن ما حدث في سورية هو تصادم دور المبعوث الدولي مع القوى العظمى والتي عطلت مجلس الأمن من خلال منع صدور مشاريع القرارات من جهة ووقف تنفيذ القرارات من جهة اخرى.

يتم تكليف المبعوثين الدولیین برفع تقارير دورية للأمين العام، ويعرضها بدوره على مجلس الأمن، لاتخاذ قرار بشأن ما ورد بها من وقائع تتعلق بالأمن والسلم.

ويقر ميثاق الأمم المتحدة بالوساطة باعتبارها وسيلة هامة للتسوية السلمية للنزاعات بين الدول وداخلها على حد سواء.

       الوساطة هي وسيلة لحل النزاع، بمقتضاها يقوم طرف محايد بتسمية الوسيط لتسهيل وتنسيق المفاوضات التي يعقدها أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق بينهم.

الوساطة ليست غاية في ذاتها وعصابة أسد لا تحترم التشريعات المحلية والقانون الدولي ولا يمكن إلزامها بالتوقف عن إجرامها من قبل مبعوث أممي قرارته غير ملزمة وحتى قرارات مجلس الأمن غير ذات جدوى في ظل حماية روسيا لهذه العصابة لطالما أنها ليست تحت الفصل السابع من الميثاق الأممي.

       ويؤكد مجلس حقوق الإنسان بأن الافلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني يشجع على تكرارها ويشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق السلام الدائم على المستوى الوطني وكذلك أمام تعزيز التعاون فيما بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين وبالتالي الوساطة في الحالة السورية هي عملية تبييض لإجرام عصابة أسد.

وفقا للمادة 101 من الفصل 15 للميثاق الأممي: يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.

يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع الأمم المتحدة الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة.

       تولى جير بيدرسون منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سورية منذ كانون الثاني 2019، وهو يقود جهود الأمم المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، الذي يتضمن العناصر المطلوبة لحل سياسي للنزاع السوري بقيادة وملكية سورية وبتسيير من الأمم المتحدة.

وتأتي جهود السيد جير بيدرسون في أعقاب جهود ثلاثة وسطاء سابقين هم: المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان الذي عين في شباط 2012، حيث أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 66/253 لعام 2012 الذي يطالب الأمم المتحدة أن تشارك جامعة الدول العربية في دعم التوصل إلى حل سلمي للنزاع من خلال عملية انتقالية سياسية كما اعتمد مجلس الأمن القرارين 2042 و2043 اللذين أقرا خطة أنان ذات النقاط الست عام 2012، وبعدها تم تعيين الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي، وخلفه المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.

       يتطلب قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 الامتثال للقانون الدولي، ويشدد على حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وتنفيذ تدابير بناء الثقة، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين. كما يتناول إقامة حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ووضع جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. ويتحدث القرار أيضا عن عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وعن مسائل إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، ويشير القرار إلى الصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وعملية سياسية موازية، وهو يرسم مسار عملية سياسية تملكها سورية وتيسّرها الأمم المتحدة في جنيف.