أظهرت حركة الأنشطة المرتبطة بديناميات التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة خلال النصف الثاني من 2020 تطوراً ملحوظاً في عدد المشاريع المنجزة لا سيما في قطاع التجارة والمياه والنقل من جهة، وفرص العمل مقارنة بالفترات السابقة من جهة ثانية ، إلا أن تلك الحركة لا يزال يسجل عليها جملة من نقاط الضعف كهشاشة البيئة من حيث القابلية للعمل والاستثمار وضعف ميزانيات المجالس المحلية وعدم توفر آلية موحدة لاتخاذ القرارات بين المجالس، وفي سبيل زيادة مؤشرات التحسن العام يوصي التقرير بعدة إجراءات وسياسات نذكر منها البناء والاستثمار في قطاع التمويل