أ. عمر حسن قاسم

المركز السوري سيرز – 06.04.2021

تعتبر الوثائق الشخصية التي يحملها الشخص ذات أثر قانوني بالغ الأهمية فهي الدليل القانوني على وجود الشخص وتمتعه بالشخصية القانونية التي ترتب له الحقوق وتوجب عليه الالتزامات.

يواجه السوريون في المناطق المحررة شمالي حلب وإدلب مشاكل عديدة منها نقص التعليم وعدم وجود وثائق تثبت جنسياتهم السورية، فعدم إصدار أوراق ثبوتية أحد العقوبات التي يطبقها النظام السوري بحق من يخرج عن بيت طاعته.

وتعتبر الوثائق الشخصية أحد أهم الملفات الشائكة في مسيرة “الحكومة المؤقتة”، إذ لم تعترف الدول بشكل فعلي وواقعي بها، كون هذا الاعتراف يترتب عليه تبعات كثيرة، منها الاعتراف بكل الوثائق التي تصدر عنها.

بعض الكلمات المفتاحية:

الامانة1: تحدث أمانة السجل المدني بقرار من وزير الداخلية عندما تقتضي الضرورة ذلك أو عندما يتم احداث محافظات أو مناطق أو نواحي جديدة، حيث يكون لكل مواطن أمانة يتبع لها، حيث تقسم كل محافظة إلى عدد محدد من الأمانات وتكون فيها دوائر السجل المدني.

القيد2: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني، حيث يتكون القيد المدني من البيانات الاتية: اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلي ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ومكان اقامته ورقمه الوطني والاسري

رقم القيد (الخانة): فتشير إلى رقم عائلة المواطن ضمن القرية أو البلدة التي ينحدر منها، إذ أن لكل عائلة رقم يحمله الجد الأكبر لهذه العائلة ويعطى لكل مواليد عائلة هذا الجد، وتشير هذه الأرقام/الخانة إلى عدد العائلات الأصلية الموجودة في البلدة أو القرية.

البطاقة الشخصية3: هي الهوية الشخصية التي يجب أن يحملها كل شخص اتم الرابعة عشرة من عمره وتحمل رقما وطنيا صادرا عن امانة السجل المدني المدون فيها قيده وتكون الوثيقة التي يجري العمل بها ضمن الدوائر الرسمية للدولة.

البطاقة الاسرية 4: على الزوج أو الزوجة أن يستحصلا على بطاقة أسرية، وهي عبارة عن خلاصة السجل المدني لصاحب العلاقة، والذي يثبت الزواج ونسب الأولاد (هوية الاسرة).

الواقعة5: هي كل حادثة أحوال مدنية ممن واقعة الزواج أو الطلاق أو الولادة أو الوفاة وما يتفرع عنها.

مقدمة:

مع انطلاق الثورة السورية وانحسار النظام السوري لمراكز المدن، عمد الى معاقبة المناطق الثائرة، وقام بإيقاف عمل كل مؤسسات الدولة في المناطق الخارجة عن سيطرته وكان من بينها دوائر الأحوال المدنية، الامر الذي ادى الى فقدان الالاف من السوريين لوثائقهم الشخصية.

ومع انحسار الرقعة الجغرافية للمعارضة السورية وتهجير المناطق الثائرة الى الشمال السوري بالإضافة لتدخل الجيش التركي ضمن عمليات درع الفرات وغصن الزيتون في الشمال السوري، وقيام المجالس المحلية بدعم تركي بتخديم المناطق المحررة، برزت الحاجة الى اصدار بطاقات شخصية لمن فقد أوراقه الثبوتية ووثائقه.