• تسرع حكومة النظام من إجراءاتها لاستثمار مؤسسات القطاع العام الاقتصادية والطرقات المركزية بغرض تعزيز إيراداتها المالية، وتعتبر التشاركية الصيغة الحكومية المفضلة لاستثمار هذه المنشئات.
• يمنح قانون الاستثمار الجديد المزمع إصداره تسهيلات ضريبية وجمركية واسعة للمستثمرين على حساب ميزانية الدولة، وما يمكن لذلك أن يحدثه من أزمات اقتصادية واجتماعية.

تحد العقوبات الغربية وعدم الاستقرار السياسي واحتكار الفرص الاستثمارية من قبل الحلفاء، من فرص نجاح إجراءات حكومة النظام في جذب رؤوس الأموال وتنشيط الاستثمار.