تعريف الدستور:
هو القانون الأساسي للدولة، ويشمل أهم القواعد القانونية التي تنظم الحياة السياسية والسلطات ومبادئ ممارستها، وفصلها، وآليات انتقالها، والعلاقات في الدولة، وأهم الحقوق الأساسية للإنسان ومكونات المجتمع التي تعترف بها الدولة، سواء كان الدستور على شكل قواعد عرفية غير مكتوبة، وهي مجموعة القيم والمبادئ والسلوك الراسخة في المجتمع، ويعتبرها المجتمع ملزمة، أم على شكل وثيقة مكتوبة واضحة ومعتمدة ومتاحة للاطلاع عليها، تصدرها أعلى سلطة في الدولة، وهي السلطة التأسيسية الأصلية، وتجمع فيها أهم القواعد القانونية في الدولة، وتجعلها المصدر الرئيسي للقانون الدستوري.
ومن هذا التعريف للدستور يبرز في الحالة السورية سؤالان رئيسيان لا بد من الإجابة عليهما، وأخذ جوابهما بعين الاعتبار عند وضع الدستور الجديد لسورية المستقبل، وهما:
السؤال الأول: ماهي أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها في وضع الدستور الجديد لسورية؟
السؤال الثاني: ماهي الدولة الحديثة المنشودة في سورية المستقبل؟ (دولة العدالة والمساواة والتعددية التشاركية الموحدة)
ماهي أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها؟
يشكل الدستور القاعدة القانونية الأساسية للسلطة وللحياة السياسية والمجتمع في الدولة، وحتى يكون الدستور واقعياً، ولا يمثل حالة من التباعد والانفصام في المسار الواقعي الطبيعي للدولة، ويسبب حالة من الشعور بالمظلومية وعدم عدم الرضى والاستقرار، يجب مراعاة مجموعة من الاعتبارات الهامة عند وضعه، ولا ينبغي أن يتم ذلك بمعزل عن دراسة الجدوى والملاءمة لإمكانية تطبيقه وفاعليته، ومن أهم هذه الاعتبارات في الحالة السورية ما يلي:
