المركز السوري سيرز - الباحث القانوني .... أحمد محمد الخالد

مقدمة:

ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي تقوم بها الأمم المتحدة بتحريف أو تزوير مقصود وممنهج لصالح عصابة اسد ومافيا روسيا عن طريق "غير بيدرسون" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 كانون الأول 2020 فلقد سبق مصطلح العدالة التصالحية محاولة إلغاء جنيف1 لعام 2012 من خلال اقرار مجلس الامن القرار 2254 لعام 2015 وتطعيم المعارضة بمنصتي موسكو والقاهرة عن طريق جهد سلفه "ستافان دي ميستورا" وسلاله الأربعة في محاولة لضياع بعضها عن طريق ليلى أو الذئب.

وكذلك تشكيل اللجنة الدستورية بطريقة تجاوزوا فيها الشعب السوري، وبنسب لصالح عصابة اسد حيث تم مساواة الضحية بالجلاد.

عندما نتكلم عن سيادة القانون؛ أي الجميع تحت القانون ويكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل.

ووفقا للعدالة الانتقالية يجب محاكمة مجرمي الحرب والحكم عليهم بعقوبات شديدة لرد الحقوق للأفراد وتفكيك الانظمة التسلطية وإلا فنحن أمام عدالة تصالحية أي ظلم وإرهاب السلطة المحلية وبتعاون وطرف العين من قبل السلطات الإقليمية والدولية.

إن الوصول للعدالة تجاه النساء المعتقلات والذين تم الاعتداء عليهم من قبل المافيا الاسدية وتجاه الأطفال الذين قتل مستقبلهم أو تم فقدان أحد او كلا والديهما وكذلك تجاه الشباب الذين تسببت عصابة اسد في اعاقتهم البدنية الدائمة بالقصف العشوائي الممنهج والمقصود والمستمر لحوالي عقد من الإجرام لا يكون باتباع نهج مجزأ في إقامة سيادة القانون والعدالة الانتقالية حيث لن يثمر بنتائج مرضية في بلدي سورية الذي مزقته السلطة بحربها المستعرة والمتواصلة على الشعب السوري، فالعدالة الانتقالية تؤدى الي عملية التحول الديمقراطي من خلال محاكمة مجرمي الحرب والوصول للعدالة.

العدالة الانتقالية بين الضرورة والخيار:

العدالة: هي المساءلة والإنصاف في حماية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها، والعدالة تنطوي على احترام حقوق المتهمين ومصالح الضحايا ورفاه المجتمع بأسره.

إن بوابة العدالة الانتقالية في سورية هي هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات والتي لا وجود فيها لعصابة اسد وملحقاته ولابد من معاقبة مجرمي الحرب من السلطة القاتلة والطاردة والمحاصرة وسالبة الممتلكات والمعتقلة قاتلة الطفولة وغير ذلك يكون محاولة فاشلة لاغتيال العدالة فحتى تكون العدالة مجدية ومكتملة لابد من حل المؤسسات التي شاركت بالجرائم أو قامت بها لعدم تكرار الانتهاكات.