ورقة بحثية – المركز السوري سيرز
احمد محمد الخالد (باحث حقوقي قانوني)
تعريف الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.
إن صياغة هذه الوثيقة التاريخية بعد الثورة تتطلب التمثيل الشرعي لكل فئات الشعب السوري وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية والنقابية والمهنية والدينية والثقافية، لأن الدستور هو:
- القانون الاساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة وقوانينها
- الضامن الأول لحقوق وحريات المواطنين
اللجنة الدستورية: ان تعيين اللجنة الدستورية هو مخالفة لفقه القانون الدولي العام ومصادرة لحق الشعب باختيارها؛ فالدساتير لا تكتب عنوة ولا في السر خدمة لمصلحة فئة قليلة واختزال للمجتمع السوري، خاصة بعد ثورة ضحى فيها الشعب بأرواحهم وغامر فيها الشباب بمستقبلهم.
ولا بد من وجود نظام داخلي يضبط عمل اللجنة الدستورية واللجان المنبثقة عنها والذي بموجبه تحدث الهياكل التي ستقوم بصياغة مشروع الدستور وتوزع المهام على اللجان وتحدد الاجراءات وكيفية التنسيق بينها وإلا فإن هؤلاء سيتبعون ميولهم الشخصية والسياسية دون وجود ضوابط محددة لعملهم وبعيدا عن الوطنية والمهنية.
وهنالك حاجة ماسة على المستوى الفني والتقني لتمثيل عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين داخل لجنة صياغة الدستور.
ولابد من علانية مداولات اللجنة ومدى تفاعلها مع رؤى ومقترحات الشعب السوري سواء بالحوار أو الاستماع لهم تعد من الاشتراطات اللازمة لنجاح أعمالها.
